يراقب المستثمرون عن كثب سوق القروض الاستهلاكية الأمريكية، حيث يعاني ذوو الدخل المنخفض من ارتفاع الأسعار وتعثر سداد الديون، وسط زيادة هذه الاحتمالات مع استعداد الفيدرالي الأمريكي لرفع جديد متوقع لأسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز»، الأربعاء، فقد دفع ارتفاع الإيجارات بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في محطة البنزين حتى فاتورة محل البقالة بالمستهلكين إلى الاعتماد بشكل أكبر على بطاقات الائتمان، حيث تظهر الأبحاث التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأسر الأمريكية لديها ديون قياسية بلغت 16 تريليون دولار اعتباراً من الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 2 تريليون دولار تقريباً منذ ما قبل الوباء.
وفي الوقت الحالي لا تزال حالات التأخر في السداد الإجمالي للديون التي تجاوزت تاريخ استحقاقها منخفضة تاريخياً عند نحو 2.7%، ولم يسجل المقرضون الكبار، بما في ذلك البنوك، ارتفاعاً كبيراً في الخسائر على القروض الاستهلاكية، وظلت البطالة ثابتة عند أدنى مستوياتها قبل انتشار الوباء، واستمر الأمريكيون في الشعور بفوائد التحفيز المبكر للجائحة.
لكن في حين أن التأخيرات الإجمالية لم ترتفع في الربع الثاني ولا تزال أقل بنسبة نقطتَين مئويتَين مما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة، فإن المراحل الأولى من التأخير آخذة في الزيادة، وفقاً لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما قد يشير إلى تطور المشاكل، وهي جديرة بالملاحظة بشكل خاص في قروض بطاقات الائتمان والسيارات، حيث تتزايد حالات التأخر في السداد في المناطق ذات الدخل المنخفض وبين مقترضي الرهن العقاري.
ويحذر المحللون والاقتصاديون من أن هذه المشاكل يمكن أن تتكاثر مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بسرعة لكبح جماح نمو الأسعار، الذي لا يزال يعمل عند أعلى مستوياته في 40 عاماً.
ولم يؤثر تشديد البنك المركزي النقدي بعد على سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ نصف قرن، لكن الاقتصاديين يتوقعون أن يحدث ذلك في نهاية المطاف مع قيام الشركات بتقليص التوظيف.
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى صعوبة الوصول إلى الائتمان الجديد، كل ذلك في الوقت الذي يواجه فيه المقترضون مدفوعات ديون أعلى على بطاقات الائتمان وغيرها من القروض ذات الفائدة المتغيرة.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن Dv01، وهي منصة بيانات السوق التي تتعقب القروض الاستهلاكية التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية مثل«سوفي» و«ليندينج» و«بروسبير» «مارليت»، أن انخفاض قيمة الائتمان الجديدة التي لم يتم إصلاحها في غضون 30 يوماً تجاوزت مستويات ما قبل «كوفيد» لأول مرة في مايو.
ويحدث الانخفاض في القيمة عند إضافة معلومات سلبية عن المقترض، المدفوعات المتأخرة، والتخلف عن السداد، والتأخر في السداد، وكان هذا الاتجاه مدفوعاً بالمقترضين الذين حصلوا على درجات ائتمانية منخفضة، لكن بيانات Dv01 أشارت أيضاً إلى ارتفاع ضعف الأسر التي تكسب ما يصل إلى 120 ألف دولار سنوياً.
و قال جيسون كالان، المسؤول في «كولومبيا ثريديندل»: «يبلغ مجموع القروض المستحقة التي يتم تتبعها بواسطة Dv01 نحو 30 مليار دولار، ويعد هذا رقماً صغيراً جداً مقارنة ببطاقات الائتمان أو الرهون العقارية، لكنه لا يزال ملحوظاً لأن قروض التكنولوجيا المالية هذه من المحتمل أن يتم خصمها، وهو قرض متأخر في السداد أشار المقرض إلى أنه من غير المحتمل سداده، وأسرع من القروض الاستهلاكية التقليدية»، ما قد يكشف عن مشاكل في القطاع في وقت أقرب.
وأضاف: «لا تزال معظم البيانات عالية المستوى تبدو منخفضة بشكل لا يصدق، لكن هذه المشاكل تبدأ من مكان ما، وبينما تشدد معايير الإقراض، فإنك تقطع الوصول إلى الائتمان، وتتقاضى المزيد من الرسوم مقابل هذا الائتمان، ما يؤدي إلى نتائج أسوأ».
وبدأت معدلات تأخر السداد في الارتفاع في قروض السيارات أيضاً، مدفوعة بالمقترضين من الرهن العقاري، حيث بلغ المعدل في يونيو 2.7%، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن العام الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة موديز، في حين أن هذا الاتجاه لا يزال أقل بكثير من المتوسطات التاريخية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المعدلات في الارتفاع مع سحب آخر مدخرات تحفيز كوفيد، حسبما ذكر تقرير موديز.
وكان الارتفاع في حالات التأخر في السداد حتى الآن منخفضاً للغاية، ومحدوداً للإشارة إلى تزايد خطر الركود، لكن كل نقطة من نقاط البيانات هذه تشير إلى أنه على الرغم من معدل البطالة الذي يبلغ 3.5% والمستهلك الذي لا يزال قوياً، فإن الضغوط الاقتصادية تتراكم للأسر ذات الدخل المنخفض.
وبدأت هذه الضغوط مع تآكل المدخرات الوبائية، وستزداد سوءاً مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في محاولة متعمدة لتهدئة التضخم.
ومن المقرر أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في سبتمبر.
وقال الخبير الاقتصادي في «ألاينس بيرنشتاين» إريك فينوغراد: «من المحتمل جداً أن نشهد فترة مستدامة من النمو البطيء للغاية».