أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تجارة الإمارات غير النفطية حققت قفزة نوعية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تجاوزت التريليون درهم مسجلةً نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات، التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل إلى تريليون و53 مليار درهم بنمو 17% عن نصف العام السابق، ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية».
وأضاف «نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع، ونبشر الجميع بأن القادم أجمل، وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة».
وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلةً رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25% و35% مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.
ويأتي تخطي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022 حاجز التريليون درهم ليؤكد نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية في تسريع التعافي الكامل والعودة للانتعاش الاقتصادي المرجو، بعد تخطي الدولة تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19 السلبية على التجارة الدولية بشكل عام.
وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها بوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، في حين جاءت هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم بما يرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
ويُعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن مشاريع الخمسين، التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتشمل عدداً من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالمياً وإقليمياً.
صادرات قياسية
ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن الصادرات غير النفطية للدولة سجلت بدورها رقماً قياسياً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022 محققةً نحو 180 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، وبارتفاع نسبته 53% بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبنسبة نمو 69% مع الفترة ذاتها من 2018، بل إنها تضاعفت تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بما كانت قد سجلته خلال الفترة ذاتها من عام 2017، وهو ما يؤكد المسار الصاعد للصادرات الوطنية غير النفطية لدولة الإمارات في مؤشر قوي على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
بدورها، سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2022، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسب نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ ارتفعت بنسب 20% و51% و16%و23% بالمقارنة بالفترات المثيلة في أعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.
وحسب البيانات الرسمية الأولية، زادت واردات الدولة محققة رقماً قياسياً جديداً باقترابها من حاجز 580 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك لأول مرة في تاريخها أيضاً، وسجلت نمواً بنسبة 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021، وما نسبته 49% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020، وكذلك بنمو بنسبة 24%، مقارنة مع النصف الأول 2019، وبنسبة نمو 25% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.
كما أظهرت البيانات أن مساهمة الواردات تراجعت إلى 55% من التجارة الإماراتية غير النفطية، فيما أصبح نصيب الصادرات غير النفطية 17%، بينما بلغت حصة عمليات إعادة التصدير 28%، في حين كشفت هذه البيانات وعند مقارنتها بالسنوات السابقة أن الصادرات الوطنية حققت نمواً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً متسارعاً ما أدى إلى زيادة مساهمتها في التجارة غير النفطية للدولة.
وزير الاقتصاد الإماراتي: مرحلة نمو غير مسبوقة
من جانبه قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، «إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته وتنافسيته، وتعمل الدولة بشكل مستمر لتعزيز ريادتها الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة العالمية، وذلك عبر تبني مزيد من سياسات الانفتاح التجاري والاقتصادي وتعزيز بنيتها التحتية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع الرئيسي».
وأضاف أن القفزة النوعية التي سجلتها أرقام التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الجاري وتجاوزها حاجز التريليون درهم وبنسبة نمو تصل إلى 35% عن معدلات ما قبل الجائحة العالمية في عام 2019 مؤشر يُترجم كفاءة النهج المتبع.
وأكد ابن طوق أن هذه النتيجة بداية لمسيرة نمو اقتصادي قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، وثمرة للجهود والمبادرات المتكاملة التي أعلنتها حكومة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين الوطنية والتي وضعت من خلالها الأساس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي، وصاغت مبادرات تعمل على تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، ومن أبرزها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والذي يعمل على فتح أسواق جديدة للمصدرين الإماراتيين، ويؤمّن سلاسل التوريد، ويعزز التدفقات الاستثمارية، ويحفز النمو الاقتصادي، كما أنه يُرسخ مكانة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية، وذلك إلى جانب عدد من البرامج ومبادرات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بتنمية وتحفيز بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وتعزيز سياسات الانفتاح والتنويع الاقتصادي، وهو ما انعكس إيجابياً على كل مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من القفزات النوعية في المؤشرات الاقتصادية كافة بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة، ويحقق التوجهات والرؤية المستقبلية للدولة.
محرك رئيسي لنمو الاقتصاد الإماراتي
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن الأرقام التاريخية غير المسبوقة التي أظهرتها بيانات التجارة الخارجية غير النفطية تترجم الرؤية الاستشرافية والرامية إلى توسيع تجارة دولة الإمارات مع العالم كمحرك رئيسي لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وصولاً إلى مضاعفته بحلول 2030».
وأكد أن تخطي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حاجز التريليون درهم في النصف الأول من عام 2022 لأول مرة في تاريخها هو نتيجة للخطط الاستشرافية التي نفذتها حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، والتي ساهمت بدورها في تعزيز الشراكات التجارية للدولة إقليمياً وعالمياً، والتي يأتي في مقدمتها برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي جرى الإعلان عنه ضمن مشاريع الخمسين في سبتمبر الماضي، وتم حتى الآن في ضوئه إنجاز ثلاث اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، إضافة إلى توقيع إعلان نوايا مع كوريا الجنوبية، وتركيا، وجورجيا، وكينيا، لعقد شراكات اقتصادية شاملة معها خلال المرحلة المقبلة وتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ورفع التبادل التجاري مع هذه الأسواق الشريكة بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.
وأوضح أن المبادرات المتعددة التي تمتلكها الإمارات لتنمية وتنويع صادراتها كان لها أثر كبير في تحقيق تلك القفزة القياسية في نمو الأداء التجاري خلال ستة أشهر فقط، ومن أبرزها برنامج 10 × 10، الذي يستهدف دخول صادرات الإمارات إلى 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة، وتوقع أن يعمل على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، مؤكداً أن المسار الصاعد لنمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات الأخيرة يبرهن على أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة صوب ترسيخ مكانتها بوابة عالمية لتدفق التجارة الدولية بين أرجاء العالم، ومساهماً رئيسياً في جهود تحفيز الاقتصاد العالمي لإعادة إنعاشه بما يصب في تحقيق التنمية المستدامة.