حقق النشاط الاقتصادي في الهند نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13,5% على أساس سنوي في الربع الثاني الذي ينتهي في 30 يونيو، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الأربعاء، مستفيداً من الانتعاش بعد الجائحة، لكن التضخم المرتفع يثير مخاوف من التباطؤ، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2021، ثم ازداد النشاط الاقتصادي في الهند بنسبة 20,1%، مقارنة بانكماش بنسبة 24,4% في الربع الثاني من عام 2020، تزامن مع القيود المفروضة؛ بسبب وباء كوفيد.
انتعش ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بقوة منذ انتشار الوباء مسجلاً أحد أسرع معدلات النمو في العالم، لكنه لا يزال يواجه ارتفاعاً في الأسعار؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في المصرف المركزي الهندي، سوميا كانتي غوش: إن الهند تسير على الطريق الصحيح بالنظر إلى الشكوك، «مع مؤشرات مستقبلية تواصل إظهار التسارع».
واعتبر غوش أن انتعاش ضخ رؤوس الأموال في أغسطس يعكس تحسناً في معنويات المستثمرين بعد أشهر من التقلبات.
لكن أرقام الأربعاء لم ترقَ إلى مستوى التوقعات بعدما قدر المصرف المركزي الهندي النمو ب 16,2%.
يخشى بعض خبراء الاقتصاد أن تعرقل الرياح المعاكسة الاقتصاد وتقوض النمو العام المقبل.
أرخى ارتفاع أسعار النفط الخام، وانخفاض الروبية بنسبة 7% بظله على كلفة المعيشة هذا العام، كما أن الميزان التجاري للهند آخذ في التدهور.
وأظهرت بيانات أولية أن العجز التجاري للهند بلغ مستوى قياسياً ناهز 31 مليار دولار في يوليو بعدما كان 10,6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
في أغسطس، رفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، ما أعاد تكاليف الاقتراض إلى مستويات ما قبل الوباء.