قالت وزارة التجارة العراقية، إنها تعتزم استيراد المزيد من القمح لإنتاج الدقيق (الطحين) محلياً، بهدف تقليل الاعتماد على الدقيق المستورد الأغلى سعراً، حسبما أفادت الشركة العامة لتجارة الحبوب بالبلاد في ساعة متأخرة من مساء السبت.
وقالت الشركة في بيان، إنها «اعتمدت آليات جديدة لبدء العمل التجاري من خلال استيراد الحنطة (القمح) والحبوب من المناشيء العالمية إلى البلاد، لسد حاجة السوق المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد الطحين الذي يكون بأسعار عالية في كثير من الأوقات، فضلاً عن توفير خزين استراتيجي كبير للبلد».
ويتخذ العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب، تدابير عاجلة لتأمين مخزونات استراتيجية من إمدادات القمح والغذاء، وسط ارتفاع الأسعار على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم تبرم الوزارة أي صفقة شراء في مناقصتها الأخيرة للقمح في أغسطس/ آب، وقالت مصادر حكومية إنها تتجه نحو الشراء المباشر.
وذكرت المصادر أن الوزارة لا تحظر جميع واردات الدقيق. ويُراوح سعر جوال الدقيق المستورد، الذي يبلغ وزنه 50 كيلوغراماً، حالياً بين 31 و35 دولاراً.
ويحتاج العراق بين 4.5 مليون إلى 5 ملايين طن من القمح سنوياً. وأعلن في يوليو تموز عن تطلعه لشراء 1.5 مليون طن لتغطية استهلاك البلاد خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.
ولم تتضح الكمية الإضافية التي ستستوردها البلاد من القمح من أجل الزيادة المزمعة في إنتاج الدقيق محلياً.