أظهرت بيانات البنك المركزي أن كوريا الجنوبية سجلت فائضاً في الحساب الجاري للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو الماضي، رغم تراجع الفائض نتيجة تسجيل عجز في ميزان تجارة السلع لأول مرة منذ 10 سنوات، بسبب الارتفاع السريع في كلف استيراد الطاقة والسلع الأخرى.
وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي أن فائض الحساب الجاري للبلاد وصل خلال يوليو الماضي إلى 1.09 مليار دولار، مقابل فائض قدره 5.61 مليار دولار في الشهر السابق له.
كما أظهرت البيانات أن فائض يوليو الماضي كان أيضاً أقل بكثير من نفس الشهر من العام السابق عندما سجلت البلاد فائضاً قدره 7.71 مليار دولار.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى انخفاض الفائض التراكمي للحساب الجاري خلال النصف الأول من العام الحالي إلى النصف تقريباً إلى 25.87 مليار دولار مقابل 49.46 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء الانخفاض الحاد مع تصاعد فواتير الاستيراد بوتيرة أسرع من الشحنات الخارجية، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وسط اضطرابات سلسلة التوريد العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وأظهرت البيانات أن البلاد استوردت ما قيمته 60.23 مليار دولار من السلع في يوليو، بزيادة نسبتها 21.2% عن العام السابق، في حين زادت الصادرات بنسبة 6.9% سنوياً إلى 95.05 مليار دولار، ليسجل ميزان تجارة السلع عجزاً قدره 1.18 مليار دولار، وهو أول عجز منذ أبريل 2012.