انضمت اليابان إلى كوريا الجنوبية في التعبير عن قلقها إزاء قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأسابيع الماضية، ووصل الأمر إلى اعتباره «مخالفاً للقانون الدولي»، وتسبب قانون خفض التضخم في خيبة أمل كبرى للعديد من صانعي السيارات غير الأمريكيين، بعدما علموا أن سياراتهم الكهربائية غير مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار بموجب التشريع الذي يشترط أن تصنع السيارات في أمريكا الشمالية لتكون مؤهلة.
وفي السابق، عبّرت كوريا الجنوبية من خلال رئيسها وشركة هيونداي موتورز عن مخاوفها من القانون ومدى تأثيره على سوق صناعة السيارات، وتنضم لها اليابان بعد لقاء وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا بوزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في لوس أنجلوس الأربعاء، وحسب ما ذكرته رويترز فإن نيشيمورا أثار في الاجتماع مع نظيرته الأمريكية مخاوفه حيث إن البنود الواردة في قانون خفض التضخم لإدارة بايدن قد تتعارض صراحةً مع القوانين الدولية القائمة.
سابقاً، كانت شركات صناعة السيارات تقلق من أن تتخطى سقف إنتاج يبلغ 20 ألف وحدة، وبالتبعية لا تتحصل المركبات الكهربائية الجديدة من تلك العلامة التجارية على مساعدة الدولة، لكن القواعد الجديدة تزيل سقف الحجم، وتستبدله بأن تُصنّع السيارة في أمريكا الشمالية حتى تصبح مؤهلة للدعم، هذا الأمر كان نبأ سعيداً للغاية بالنسبة لشركة مثل تسلا، التي يتخطى إنتاجها سقف 20 ألف وحدة، وتصنع سيارات السوق في أمريكا، وهكذا باتت مركباتها الكهربائية من الممكن أن تتحصل على دعم حكومي من شأنه أن يزيد أكثر من المبيعات، في حين أن القانون الجديد كان ضربة كبيرة لعلامات تجارية يابانية مثل تويوتا وسوبارو التي تصنع سياراتها الكهربائية في اليابان.
النقطة الأخرى التي تصعب من مهمة شركات صناعة السيارات بما في ذلك التي تصنع في أمريكا الشمالية هي السعر، فوضعت الحكومة سقفاً بـ55 ألف دولار للسيارات العادية، و80 ألف دولار للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV لتكون مؤهلة للدعم، ما يجعل سيارات مثل مرسيدس EQS SUV، وحتى بعض طرازات تسلا.