وضعت الولايات المتحدة، الجمعة، في لوس أنجلوس أسس تحالف يضم 13 بلداً في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، يقوم على تطوير القطاع الرقمي ومصادر الطاقة المتجددة وقانون العمل ومكافحة الفساد، وذلك في إطار التصدي لتمدد النفوذ الصيني في المنطقة.
وبعد مفاوضات استمرت يومين، صدّقت دول «الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو، على إعلان تعهدّت فيه التعاون في أربعة مجالات، هي التجارة (خصوصاً الاقتصاد الرقمي) وسلاسل الإمداد (التي تضررت من جرّاء الجائحة) والطاقة النظيفة (المراعية للبيئة) ومكافحة الفساد.
وفي ختام أول لقاء حضوري بين أعضاء التحالف الـ14 قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الاتفاق «سيوفر وظائف في الولايات المتحدة وفي دول الإطار الاقتصادي للازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ». وأشارت إلى أن النص الذي تم التصديق عليه يشكّل «خارطة طريق للفترة المقبلة» مرحّبة بـ«التوافق» بين الدول الأعضاء. لكن الهند رفضت تقديم التزامات على صعيد التجارة والاقتصاد الرقمي.
وتأمل إدارة بايدن من خلال الشراكة التجارية الجديدة تعزيز حضورها في منطقة شعرت بأنها أُهملت في عهد سلفه دونالد ترامب. كما تأمل في وضع معايير مشتركة على مستوى المنطقة، لكن من دون الترويج للوصول إلى سوقها المحلية على شكل اتفاقية تقليدية للتجارة الحرة.
وقال أحد المشاركين في القمة في تصريح لوكالة فرانس برس إن «استمرار غياب الولايات المتحدة عن المنطقة ينطوي على مخاطر»؛ لأن الصين تقدم الدعم لهذه البلدان، لا سيّما من خلال اتفاقيات على صعيد البنى التحتية. وأشار المتحدث إلى أن «هذه المساعدات مرفقة بشروط وهي طويلة الأمد، ومن شأن ذلك أن يلحق ضرراً كبيراً بالشركات الأمريكية في المنطقة».
ويضم «الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ» الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
يُعدُّ الحلف نظرياً «منصة مفتوحة» يمكن في مرحلةٍ ما أن تنضم إليه دول أُخرى، لكنه لا يشمل تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر الصين أنها جزء من أراضيها.