تستضيف دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس «ISO» لسنة 2022، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر، في مركز أدنوك للأعمال.
وسيشهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، وعدد من هيئات التقييس على المستوى الإقليمي والدولي.
ويشارك في الاجتماع أكثر من 2000 على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة، بحضور بحضور أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة.
وينعقد هذا الاجتماع للمرة الثانية في دولة الإمارات، بعد أن فازت الدولة بالاستضافة خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الذي عقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا في سبتمبر 2019، وبعد التصويت على الاستضافة التي تنافست فيها مع الدنمارك وحصدت فيها دولة الإمارات 64 صوتاً مقابل 44 صوتاً للدنمارك.
ويعكس كل ذلك دور الإمارات في مجال التقييس والثقة التي توليها الدول أعضاء المنظمة الدولية للتقييس لإمكانيات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تنظيم ورعاية هذا الاجتماع ومدى التطور الذي وصلته في مجال التقييس وما تبذله لضمان تكامل المواصفات الدولية مع متطلبات تعزيز قطاع الصناعة في الدولة، ودعم المؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز أهداف التنمية، من خلال الدعم والتطوير المستدام للبنية التحتية للجودة.
ويعد الاجتماع السنوي، الحدث الأهم في تقويم المنظمة الدولية للتقييس ISO، الذي يسهم في ترسيخ الدور الريادي الإماراتي في مجال التقييس على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس القدرات الإماراتية في ملف البنية التحتية للجودة، ودورها في تعزيز حملة «اصنع في الإمارات».
وتدعم حملة «اصنع في الإمارات»، القدرات الوطنية لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية إقليمياً ودولياً، وتلبية متطلبات قطاع الأعمال واحتياجات المجتمعات للتطور المستمر في المنتجات والخدمات، بما ينسجم مع مساعي الإمارات للارتقاء بحجم التبادل التجاري ضمن التوسع في الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع مختلف دول العالم.
ويقام خلال الحدث عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتمثيل مميز من الخبراء والمعنيين.
كما تشارك شخصيات دولية من خبراء التقييس من الدولة ومن مختلف الجهات الإقليمية والدولية في عدد من الجلسات الحوارية التخصصية والتي تأتي لتسليط الضوء على دور التقييس في دعم التنافسية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، من خلال الدعم والتطوير ومن خلال عناصر البنية التحتية للجودة.
وتعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو الممثل لدولة الإمارات في المنظمة الدولية للتقييس باعتبارها تتولى مهام جهاز التقييس الوطني للإمارات والمسؤول عن إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية من خلال اللجان الفنية الوطنية ومجموعات العمل المتخصصة في الدولة.
وتولي دولة الإمارات ملف البنية التحتية للجودة، أهمية استثنائية، حيث أصدرت نحو 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية إماراتية في المجالات ذات الصلة بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل، وفي القطاعات الأخرى الإنتاجية والخدمية مثل الصحة والتعليم والبناء والأغذية والزراعة ونظم الإدارة وغيرها من القطاعات التي تعد الأكثر حيوية واستشرافاً للمستقبل.
وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية على تعزيز دور منظومة البنية التحتية للجودة، وتهدف إلى حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد، وتعطي الأولوية لتسهيل التجارة وتبادل التكنولوجيا بين البلدان من خلال مواءمة المعايير الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.
وتضم المنظمة الدولية للتقييس، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا 167 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 340 لجنة فنية في مختلف المجالات، وتشكل جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية.