حققت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI) لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 بليون دولار و1 تريليون دولار، متقدمة على دول مثل البرتغال، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وبلجيكا.
يعتبر هذا المؤشر أداة فعالة لمقارنة قوة البنية التحتية للجودة في دول العالم، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وهو ما يعكس القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة.
يرتكز المؤشر على خمسة عناصر أساسية، هي: المواصفات القياسية والمقاييس والاعتماد وتقييم المطابقة والسياسة الوطنية للجودة، بصورة تدعم تطبيق التشريعات الوطنية وتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى مساهمته في تلبية احتياجات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والمصنعين والموردين والمستهلكين.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإمارات تمتلك منظومة متقدمة لعناصر البنية التحتية للجودة، تديرها الوزارة، ضمن رؤية استراتيجية واضحة للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتشمل التشريعات الفنية والمواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وتقييم المطابقة، والرقابة ومسح الأسواق، وتعمل من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته على تبني وتطبيق أفضل المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تركز ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وهي أهداف تدعمها منظومة البنية التحتية للجودة، حيث تطبق الوزارة وشركاؤها، أكثر من 26 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن قطاعات حيوية مثل صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة، والتعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، والأغذية والزراعة، والكهرباء، والمقاييس، والنفط والغاز، والكيمياء والغزل والنسيج بصورة تدعم منظومة البنية التحتية للجودة وتعزز من تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
بدورها، قالت حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إنَّ ترّبع الإمارات في المركز الأول متصدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيقها المركز الـ11 عالمياً في مؤشر (البنية التحتية للجودة للتطور المستدام)، يعكس مدى الجهود التي تبذلها الحكومة وفق منظور استراتيجي واضح يتبنى رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في الأصعدة كافة».
وأضافت أهلي: «حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنافسياً، كما جاءت ضمن أفضل 10 دول في العالم في 425 مؤشراً من أصل 1502 مؤشر تنافسي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها الهيئات الأممية، وأهم المنظمات الدولية في العالم، وهذا الإنجاز الذي حققته في مؤشر (البنية التحتية للجودة للتطور المستدام) يمثل إشادة دولية رفيعة بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية».