انكمش اقتصاد سريلانكا التي تعاني من الإفلاس بنسبة 8,4% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالعام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، مع بلوغ الأزمة المالية غير المسبوقة ذروتها.
وشهدت البلاد نقصاً في الغذاء والأدوية والوقود وانقطاعاً في الكهرباء وتضخماً مرتفعاً منذ نفدت الدولارات لديها لتمويل حتى وارداتها الأساسية.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وفي يوليو، اقتحم متظاهرون منزل الرئيس السابق غوتابايا راجابكسا، ما دفعه للفرار من الجزيرة قبل إعلان استقالته.
وذكرت هيئة الإحصاءات السريلانكية أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 10% في الفصل الذي بدأ في يونيو بينما انكمش قطاع الزراعة بنسبة 8,4%.
وتعقب أرقام الخميس انكماش نسبته 1,6% في الربع الأول من العام، علماً أن الاقتصاد تراجع في الأساس عام 2021 جراء تداعيات كوفيد.
ويتوقع المصرف المركزي السريلانكي أن يسجّل اقتصاد البلاد انكماشاً نسبته 8% هذا العام، بينما بلغ معدل التضخم أكثر من 64% وخسرت الروبية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ يناير.
وعانى الاقتصاد من نقص في مختلف الأساسيات بعدما نفدت العملات الأجنبية التي تحتاج إليها الحكومة لتمويل الواردات الأساسية.
وسدد الوباء ضربة موجعة لمصدرَين مهمَّين للنقد الأجنبي: قطاع السياحة والحوالات من السريلانكيين العاملين في الخارج.
واتُّهمت حكومة راجابكسا بخفض الضرائب بشكل غير قابل للاستدامة أدى إلى رفع ديون الحكومة وفاقم مشاكل البلاد الاقتصادية.
كما تم تحميل الدين الصيني الذي يشكّل 10% من ديون سريلانكا الخارجية مسؤولية الأزمة بشكل جزئي.
ونُشرت البيانات الأخيرة تزامناً مع افتتاح سريلانكا «برج لوتس» أمام العامة، وهي منصة للزوار بكلفة 113 مليون دولار شُيّدت بقروض صينية.