أعلنت الحكومة المجرية، السبت، أنها ستتقدم بسلسلة مشاريع قوانين إلى البرلمان للتصويت عليها الأسبوع المقبل بهدف المساعدة في إنهاء خلاف مع بروكسل، أدّى إلى احتجاز أموال مخصصة للمجر على خلفية مخاوف متعلقة بالفساد.
ويأتي هذا الإعلان عشية اتخاذ المفوضية الأوروبية قراراً بشأن مليارات اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة، والمخصصة لبودابست في ميزانية التكتل للأعوام 2021-2027. وقال غيرغيلي غولياس، رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للصحفيين، السبت، إن النواب سيصوّتون في غضون أيام على إجراءات تهدف إلى تهدئة مخاوف بروكسل بشأن الكسب غير المشروع، وانعدام الشفافية في المشتريات العامة.
وأضاف غولياس إن «مشاريع القوانين ذات الصلة ستُقدَّم إلى البرلمان الأسبوع المقبل، ونتوقع أن تكون يومَي الاثنين والجمعة، وستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في نوفمبر»، مضيفاً أن هذا ينبغي أن يمهد لإنهاء الخلاف مع المفوضية.
ومن المتوقع أن تشمل إجراءات بودابست إنشاء هيئات مراقبة مستقلة لمكافحة الفساد ومراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى خطوات لجعل العملية التشريعية أكثر شفافية. وتشتبه المفوضية في قيام الحكومة المجرية بقيادة أوربان القومي المتشدد بتقويض حكم القانون واستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لإثراء دائرته المقربة. وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص 5,8 مليار يورو للمجر من صندوق التعافي من تداعيات كوفيد، لكن خطة الإنفاق التي قدمتها بودابست لم تحظَ بموافقة بروكسل لأسباب مماثلة. وتأتي هذه المبادرة من قبل بودابست في وقت يواجه الاقتصاد المجري ضغوطاً متزايدة جرّاء التضخم المتصاعد بسرعة، والذي حقق نسبة قياسية جديدة هذا العام. كما أعلنت الحكومة، السبت، تمديد السقوف التي وضعتها على أسعار الوقود والمواد الغذائية حتى نهاية العام.