أجل نبأ وفاة الملكة إليزابيث إعلان بنك إنجلترا عن ارتفاع جديد لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة، لكن يبقى السؤال: إلى أي مدى سيذهب صانعو السياسة في اجتماعهم الخميس المقبل.
التغيير الكبير منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا آخر مرة في أوائل أغسطس، كان خطة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس؛ لوضع حد لفواتير الطاقة للأسر والشركات، بكلفة تقديرية تبلغ 150 مليار جنيه استرليني، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض التضخم بشكل أسرع في الأشهر القليلة المقبلة، لكن الخطة ترقى إلى حافز مالي ضخم من المحتمل أن يبقي التضخم أعلى على المدى المتوسط، ما لم تعمل لجنة السياسة النقدية على تعويضه.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، للنواب بعد الإعلان عن إجراءات الطاقة التي اتخذها تروس، «لدينا عمل يجب القيام به»، مضيفاً أن تركيز لجنة السياسة النقدية سيكون على كيفية تأثيرها على التضخم في آفاق أطول.
ويراهن المتداولون الماليون على أن لجنة السياسة النقدية ستتصرف بشكل أكثر قوة استجابة للتضخم المرتفع هذا الأسبوع مما كانت عليه في أغسطس، عندما تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.75%، وهي أكبر زيادة في 27 عاماً وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز.
ويشير تسعير السوق إلى ارتفاع أكبر بمقدار 0.75 نقطة مئوية، مع بلوغ المعدلات ذروتها عند 4.5% العام المقبل.
ومن المرجح أن ينقسم أعضاء لجنة السياسة النقدية على نطاق التضييق النقدي مع اقتراب الاقتصاد البريطاني من شفا الركود، حيث اتخذ عضو واحد على الأقل، وهو سيلفانا تينريرو، خُطى أكثر تشاؤماً، ويمكنه التصويت على زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، بينما من المرجح أن يفضل البعض الآخر زيادة ثانية متتالية 0.5 نقطة مئوية.
وقال محللون إنه لم يتضح ما الذي سيقرره غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية.
إحدى الحجج التي تدفع بنك إنجلترا إلى تحقيق مكاسب كبيرة هي أنه يخاطر بأن يبدو متردداً مقارنة بنظرائه، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية هذا الشهر للمرة الأولى منذ إطلاق اليورو، في وقت يبدو من المرجح أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة بنسبة 0.75 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي عشية قرار لجنة السياسة النقدية.
وإذا تم النظر إلى بنك إنجلترا على أنه تباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم عمليات بيع الجنيه الاسترليني -التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في 37 عاماً مقابل الدولار يوم الجمعة- ما يزيد من الضغوط التضخمية.
وقال صامويل تومبس، من شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس الاستشارية، «إن لجنة السياسة النقدية في مأزق في الوقت الحالي، ويجب أن ترفع سعر البنك بسرعة لمنع المزيد من انخفاض الجنيه الاسترليني، ولإبلاغ الأسر بأنها جادة في معالجة التضخم».
ويعتقد محللون آخرون أن الضغوط التضخمية لا تزال تتزايد في الاقتصاد البريطاني، حيث أظهرت البيانات الصادرة خلال الأسبوع الماضي أن الإنتاج الراكد وانخفاض مبيعات التجزئة لم يوقف ارتفاع أسعار الخدمات، أو تسارع نمو الأجور الاسمي في سوق العمل المزدهر.
«وقال آلان مونكس، الاقتصادي في جي بي مورجان، إنه «إذا كانت المفاجآت المستمرة في بيانات الأجور والأسعار منذ أغسطس، فإن البنوك المركزية المتشددة في السوق المتقدمة، وسط عملة أضعف، وعمليات بيع مذهلة في السوق جميعها تدفع لجنة السياسة النقدية إلى رفع وتيرتها المشددة إلى 75 نقطة أساس».
ويشعر صانعو السياسة بالقلق من تضاؤل ثقة الجمهور في استجابة بنك إنجلترا لارتفاع التضخم، على الرغم من أن تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة انخفض قليلاً إلى 9.9% في أغسطس على خلفية انخفاض أسعار البنزين، إلا أنه لا يزال الأعلى في مجموعة السبع.
وقال جوليان جيسوب، الزميل في معهد الشؤون الاقتصادية، وهي مؤسسة فكرية، إن لجنة السياسة النقدية «تحتاج إلى أن تكون أكثر جرأة لاستعادة مصداقيتها»، معتبراً أن زيادة 0.75 نقطة مئوية سترسل إشارة أقوى بأن البنك جاد في الحصول على تراجع التضخم على المدى المتوسط.
ويعتقد آخرون، مع ذلك، أن صانعي السياسة سيكونون أكثر حذراً وسيكتفون بارتفاع 0.5 نقطة مئوية في الوقت الحالي، على الرغم من أن الاتجاه الجديد للسياسة المالية للحكومية واضح.
وستجتمع لجنة السياسة النقدية قبل أن يحدد المستشار كواسي كوارتنج يوم الجمعة تفاصيل التخفيضات الضريبية المقترحة من قبل تروس وتكاليف الخزانة لحزمة دعم الطاقة، ولن يتمكن صانعو السياسة إلا من دمجها في التوقعات في نوفمبر.
وقال فابريس مونتاني، الخبير الاقتصادي في بنك باركليز، إن التحول المفاجئ إلى الأسوأ في معنويات الأعمال أظهر أن التباطؤ الاقتصادي آخذ في الاتساع، وأن هذا «من شأنه أن يجعل حجج أعضاء لجنة السياسة النقدية الأكثر تشاؤماً أكثر قبولاً».
وبغض النظر عن ما ستقرره لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، يعتقد العديد من المحللين أنها ستحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول مما بدا مرجحاً في أغسطس، نتيجة للتطورات في أسواق الطاقة والتحفيز المالي للحكومة.
وقال جيمس سميث، الاقتصادي في ING: «حتى لو لم يرتفع البنك بقدر ما تتوقع الأسواق، فإننا نعتقد أن وصول الحوافز الحكومية يعني أن بنك إنجلترا لن يسابق نحو تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل، على عكس بعض نظرائه في الأسواق المتقدمة».
وقال بول ديلز، من شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، التي تتوقع الآن أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 4%: إن «سياسة ليز تروس ستجعل البنك أكثر احتمالاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأكثر».