قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) «إن عوامل تغير المناخ وتعثر الاقتصاد والقضايا الأمنية العالقة تضافرت لتلحق ضرراً بالغاً بإنتاج سوريا من الحبوب عام 2022، ما ترك غالبية مزارعيها في مواجهة وضع حرج ومحفوف بالمخاطر جراء انخفاض الإنتاج بنحو 75% مقارنة بما قبل الأزمة».
وتفصيلاً قال مايك روبسون ممثل المنظمة في سوريا «إن محصول القمح في سوريا لعام 2022 بلغ نحو مليون طن بانخفاض 75% عن مستويات ما قبل الأزمة السورية في حين أن الشعير بات شبه منعدم».
وأدى عدم انتظام هطول الأمطار في الموسمين الماضيين إلى تقلص محصول القمح في سوريا الذي كان يبلغ نحو أربعة ملايين طن سنوياً قبل الحرب، وهي كمية كانت تكفيها لإطعام شعبها وكذلك تصديرها إلى البلدان المجاورة في الظروف المواتية.
والآن وبعد أكثر من مرور عقد على الصراع، يكابد العديد من المزارعين ظروفاً اقتصادية قاسية ومشاكل أمنية في بعض المناطق في الوقت الذي يحاولون فيه التكيف مع تغير ظروف الطقس.
وتفرض ضآلة المحصول المزيد من الضغوط على الحكومة السورية التي ترزح بالفعل تحت العقوبات إذ تواجه متاعب جمة للحصول على القمح من السوق الدولية.
ولا تخضع الشحنات الغذائية للعقوبات الغربية، لكن القيود المصرفية وتجميد الأصول جعلت من الصعب على معظم الشركات التجارية التعامل مع دمشق.
وباءت بالفشل العديد من عطاءات الاستيراد الدولية التي أجرتها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) وهي المشتري الرئيسي للدولة، مراراً في السنوات الماضية في حين جاءت معظم شحنات القمح من روسيا، حليفة دمشق الوثيقة.
ومما زاد الأمر سوءاً، ارتفعت أسعار القمح العالمية منذ فبراير بعد أن أوقفت الحرب في أوكرانيا تدفق صادرات الحبوب من البحر الأسود لعدة أشهر.
وقال روبسون «تغير المناخ ليس سهلاً على أي حال، لكن في دولة مثل سوريا، فالصعوبة مضاعفة مع ارتفاع التضخم وانعدام الكهرباء وعدم وجود مدخلات إنتاج من نوعية جيدة، بجانب بعض القضايا الأمنية المعلقة التي لا تزال تعتمل في بعض أجزاء البلاد».
ويعتمد الجزء الأكبر من محصول القمح في سوريا، وبالتحديد 70% تقريباً، على هطول الأمطار مع تداعي أنظمة الري بسبب الحرب.
ومقارنة بالمساحات المزروعة، بلغ المحصول نحو 15% فقط مما كان يتوقعه المزارعون من مناطق زراعة القمح التي تعتمد على الأمطار.
وأشار روبسون «عندما تهطل الأمطار، كانت تتركز في فترات بعينها ولم تتبع الأنماط التقليدية».
وأضاف «التأخر في هطول الأمطار أدى إلى تعطل المزارعين ولم يتمكنوا من تجهيز أراضيهم في الوقت المناسب، ثم انتهت الأمطار في أوائل مارس».
وعادة ما يزرع المزارعون في سوريا محصولهم من القمح في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر، ويحصدون المحصول في الفترة من مايو إلى يونيو.
كما أن الاقتصاد السوري يرزح أيضاً تحت وطأة الصراع المعقد والمتعدد الأطراف الذي دخل عامه الثاني عشر.
وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار النوعيات الجيدة من الأسمدة والبذور وكذلك الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه، وقامت سوريا أمس الاثنين في إضعاف سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار بنحو 7%.
وفي المعتاد، ينتج الهكتار الواحد من الأراضي المروية والمزروعة بالقمح بين ثلاثة وأربعة أطنان، ولكنها -حالياً- تنتج طنين فقط تقريباً مع معاناة المزارعين في الحصول على المدخلات الزراعية الأساسية.