خلصت نتائج دراسة حديثة صدرت الأربعاء، أن ارتفاع معدلات السمنة ستكلف الاقتصاد العالمي 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2060، ما سينتج عنه تباطؤ التنمية في البلدان المنخفضة الدخل.
وتناولت الدراسة التي نشرتها مجلة «بي إم جي غلوبل هلث» أول تقدير للآثار الاقتصادية للسمنة لكل بلد.
ويعتبر مؤشر كتلة جسم (بي إم آي) المقياس الرئيسي لتحديد مرض السمنة، فعندما يكون أعلى من 30 لدى البالغين يشير إلى زيادة عن الوزن الطبيعي بمعدل 25 كلغ، ما يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان.
%2,2 من الناتج المحلي
وقالت رايتشل نوجينت كبيرة الباحثين في الدراسة على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة: إن نحو ثلثَي البالغين يعانون الآن من زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم.
ونتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول عام 2060.
وحالياً، تكلف السمنة ما يعادل 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، ومن المتوقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي تملك موارد أقل.
ويتوقع أن تسجل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى كلفة بالقيمة المطلقة، والتي قد تبلغ على التوالي 10 آلاف مليار دولار و2500 مليار و850 ملياراً سنوياً بحلول عام 2060.
وقد حلل التقرير الكلف المباشرة (الرعاية الطبية) وغير المباشرة (الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية).
ويعتبر النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة، فمع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة.
وفي بعض البلدان، يعتبر تقدم السكان بالعمر عاملاً رئيسياً أيضاً في انتشار السمنة، لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن.
وهناك العديد من الإجابات المحتملة وفقاً لفرانشيسكو برانكا من منظمة الصحة العالمية.
وأشار برانكا إلى أن «سياسات التسعير، على سبيل المثال، من شأنها أن تفرض المزيد من الرسوم على الأطعمة التي تساهم أكثر من غيرها في السمنة مثل المنتجات المليئة بالدسم أو السكر».
وتشمل التدابير الأخرى وضع ملصقات تعريفية على المنتجات توفر معلومات أفضل للمستهلك، وزيادة الوقاية وتحسين الوصول إلى العلاجات.
وأشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة «لا تُعزى إلى سلوكيات فردية» بل إنها ناتجة عن تأثير أولويات اجتماعية وتجارية.
وخلص سيمون باركويرا من مركز بحوث الصحة والتغذية في المكسيك إلى أنه «يجب أن ندرك أن السمنة مرض معقد ويجب أن نتوقف عن لوم الأفراد ووقف الوصم».