تبدو التوقعات التصديرية للهند ضعيفةً في خضَمِّ الرياح العالمية المعاكسة، إذ إنَّ محلِّلي شركة «آي سي آي سي آي سيكيوريتيز» خفَّضوا توقعاتهم لنموِّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 23 إلى 7.5%، وذلك نظراً لأنَّ الصادرات مثَّلت الركيزة الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية حين كان الطلب المحلي في المراحل المبكرة من صعوده إلى مستويات ما قبل كوفيد.
ومع اعتدال أسعار النفط، من المتوقع تباطؤ العجز المالي والعجز في الحساب الجاري بشكل حاد خلال النصف الثاني من السنة المالية 23، حيث أشار المحللون إلى «ضرورة استمرار الاستثمار الخاص في التسارع خلال العام المالي 24، ما يتيح نموَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.3% بالرغم من التباطؤ في نمو الصادرات وَسْط ركود الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة في العام المالي 24».
أمَّا ارتفاع أسعار الوقود والغذاء فدفع الحكومة المركزية إلى اتخاذ بعض التدابير غير المتوقَّعة في جانب العرض لمكافحة التضخم، بما فيها فرض رسوم التصدير على المنتجات النفطية والحديد والصلب، والضريبة غير المتوقعة على النفط الخام وبعض منتجات التكرير.
كما أشار المحللون إلى أنَّ رسوم التصدير على الحديد والصلب والمنتجات النفطية تعوق نموَّ الصادرات، فوفقاً لما ذكرته الشركة، فإنَّه بالرغم من فرض العديد من البلدان لرسوم التصدير هذا العام، تعدُّ تلك خطوةً إلى الوراء، وتضر بمصداقية المصدِّرين المحليين على المدى الطويل، ويمكن أن «تسبب ضرراً دائماً في أسواق التصدير ذات القدرة التنافسية العالية، التي كانت الهند تكتسب فيها موطئ قدمٍ في عامي 2021 و2022».
فضلاً عن ذلك، فإنَّ رسوم التصدير والضرائب غير المتوقعة تفضي إلى انخفاض ناتج التعدين وتباطؤ الإنتاج الصناعي بشكل حاد، علماً بأنَّ الإنتاج الصناعي تباطأ بشكل كبير في يوليو، حيث نما بنسبة 2.4% فقط على أساس سنوي، ما أدَّى إلى انخفاض معدَّل النمو في أبريل-يوليو إلى 10% على أساس سنوي، فيما ذكر المحللون أنَّ الضريبة غير المتوقعة على النفط الخام تسببت في انخفاض إنتاج النفط الخام بنسبة 3.8% على أساس سنوي في يوليو، في حين انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 0.5% على أساس سنوي.
من المرجَّح أيضاً أنَّ ضريبة التصدير أثَّرت سلباً على إنتاج الحديد، «ففي حين يُنظر إلى رسوم التصدير على الحديد والصلب والمنتجات النفطية على أنَّها مؤقتة، إلَّا أنها تؤثر بشكل واضح على النمو الصناعي، وبذلك ستكبح نموَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام المالي 23».
وطبقاً لتقدير البنك المركزي الهندي، فإنَّ التضخم في الهند بلغ ذروته عند 7.79% في شهر أبريل، ومنذ ذلك الحين، انخفض معدل التضخم إلى 7% في أغسطس، لكنَّه لا يزال أعلى من مستوى تحمل البنك البالغ 6%، وفقاً لما جاء في مقالةٍ نشرها موقع «ذا فاينَنشال إكسبريس» حديثاً.
بما أنَّ البنك يستهدف تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بدلاً من التضخم الأساسي، فإنَّ اعتدال التضخم الأساسي إلى ما دون 6% على أساس سنوي لا يوفر أيَّ تخفيف، كما أنَّ تضخم الغذاء لا يزال يمثل تحدياً، لذا يتوقَّع المحللون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه السياسي في نهاية هذا الشهر، و25 نقطة أساس أخرى في 7 ديسمبر إلى 6.15%.
ولكن بحلول تلك المرحلة، من المتوقَّع أن يخفِّفَ محصولُ الخريف القوي من أسعار المواد الغذائية، حيث يرى المحللون في ذلك، إلى جانب التأثير التراكمي للتضييق النقدي لهذا العام، «سبيلاً لإعادة تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى ما دون 6% في العام بدءاً من 22 نوفمبر».