قال خبراء في مركز أبحاث بريطاني إن النمو الاقتصادي في بريطانيا سيحظى بدفعة قوية إذا ألغى وزير الخزانة الجديدة كواسي كوارتينج الزيادة المقررة في ضريبة الشركات، في حين إصلاح المخصصات الرأسمالية يمكن أن يحقق فائدة أكبر للاقتصاد.
وحسب تقرير صادر عن مركز دراسات السياسة الذي أسسته رئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر فإن التراجع عن الزيادة المقرر تطبيقها في الضرائب اعتباراً من أبريل المقبل، مع التخفيضات الضريبية التي وعدت بها رئيسة الوزراء ليز تراس يمكن أن يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2% على المدى الطويل وزيادة الاستثمارات بنسبة 2% والأجور بنسبة 1.1%.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن تقرير المركز البريطاني وتقرير مؤسسة الضرائب البحثية الموجود مقرها في الولايات المتحدة، يتناقضان مع تقرير نشره أمس معهد أبحاث السياسة العامة ذو التوجهات اليسارية أمس، والذي قال إن التخفيضات الحادة في الضرائب على أرباح الشركات خلال السنوات الـ13 الماضية لم تؤدِ إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري، وأشار المعهد إلى أن الشركات في بريطانيا تنفق أقل مما تنفقه الشركات في الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
ويقول مركز دراسات السياسة الذي يتبنى أفكار السوق الحرة إن الزيادة في إجمالي الناتج المحلي قد تصل إلى 2.5% إذا تحرك وزير الخزانة لتحفيز الشركات من خلال السماح لها بخصم كلفة أي استثمار جديد بالكامل من التزاماتها الضريبية، مع ضم الإنفاق على المباني والهياكل إلى قائمة النفقات المخصومة من الضرائب.