شهد العام الجاري العديد من الأزمات التي عصفت باقتصاديات الدول، وأثرت أثراً بالغاً على معدلات النمو، وكشف تقرير بنك التنمية الآسيوي، الذي يتضمن أحدث توقعاته للعام الجاري، عن أن عمليات الإغلاق في الصين لمواجهة تفشي جائحة كورونا، أدت إلى أن التوسع الاقتصادي الصيني سيكون أبطأ خلال العام الجاري، من بعض دول آسيا الناشئة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود، حسب تقرير نشره موقع «نيكي آسيا» اليوم الأربعاء.
وأوضح تقرير آفاق التنمية الآسيوية، لبنك التنمية الآسيوي، أن توقعات نمو الصين في عام 2022 ستتراجع إلى 3.3% بعدما كانت التوقعات تشير إلى نسب نمو عند 5%، في شهر أبريل الماضي، كما خفض البنك توقعاته لنسب النمو في الصين في العام المقبل 2023 إلى 4.5% بدلاً من 4.8%.
وقال بنك التنمية الآسيوي: إن عمليات الإغلاق التي تنفذها الصين أضافت تحدياً جديداً إلى التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجهها المنطقة، بخلاف الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وفي مقدمتها ارتفاع التضخم العالمي في الغذاء والوقود، ودفع الاقتصادات المتقدمة إلى رفع أسعار الفائدة.
وأشار بنك التنمية الآسيوي إلى أنه من المتوقع أن تحقق كل دول آسيا، معدل نمو بنسبة 4.3% في عام 2022، في تراجع عن النسبة المتوقعة في أبريل والتي كانت 5.2%.
وأضاف بنك التنمية الآسيوي أنه باستثناء الصين، فمن المتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 5.3%، وبالنسبة للعام المقبل فمن المتوقع أن تنمو منطقة آسيا الناشئة (جميع اقتصادات آسيا باستثناء اليابان) بنسبة 4.9% بدلاً من 5.3%.
ويتوقع بنك التنمية الآسيوي، أن يتزايد التضخم الإقليمي إلى 4.5% خلال العام الجاري، بزيادة عن توقعاته السابقة البالغة 3.7% فقط، كما أنه من المتوقع أن تستقر الزيادات في الأسعار عند 4% خلال العام المقبل، لكنها لا تزال أعلى من التوقعات السابقة عند 3.1%.
وقال البنك إنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف التعافي في جنوب آسيا، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 6.5% خلال العام الجاري، بدلاً من 7%، كما تراجعت توقعات النمو في الهند، أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، إلى 7% فقط بدلاً من 7.5%، مع التوقع بأن يتزايد إلى 7.2% في العام المقبل.
وبالنسبة لسريلانكا، أوضح البنك أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد سريلانكا بنسبة 8.8% خلال العام الجاري، قبل أن يقل الانكماش خلال العام المقبل إلى 3.3%.
وبالنسبة لباكستان، فمن المتوقع أن يتراجع معدل النمو الذي بلغ 6% في السنة المالية 2022 المنتهية في يونيو الفائت، إلى 3.5% في العام المقبل، بينما تشهد دفعاً وجهوداً من صندوق النقد الدولي لإصلاح العجز المالي بها، ما يحد من النشاط الاقتصادي.
وبالنسبة لمنطقة جنوب آسيا، أوضح البنك أنه زاد من توقعاته لنسب النمو بها خلال العام الجاري إلى 5.1% بدلاً من توقعاته السابقة عند 4.9% كما أنه من المتوقع أن تصل النسبة في العام المقبل إلى 5%.
وأشار البنك إلى أن تحسين توقعاته لجنوب شرق آسيا، يرجع إلى زيادة الطلب المحلي القوي في إندونيسيا، التي تعد أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.4%، بدلاً من التوقعات السابقة عند 5%، كما تحسنت توقعات نسبة النمو في الفلبين إلى 6.5%، بدلاً من 6%.