دعت الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فى ختام أعمالها اليوم فى دبي إلى تعزيز جهود ومساهمة القطاعَين العام والخاص في استكشاف سبل رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة وحشد الاستثمارات دعماً للنمو الأخضر وتعزيز المرونة المناخية والاستدامة في سلاسل القيمة الحالية وتمكين الشباب لإحداث تغيرٍ إيجابي وفعال إضافة إلى تكثيف أعمال البحوث والتطوير وزيادة استخدام الحلول التقنية الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتسريع مكافحة التغير المناخي ودفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك فى ختام الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء وصنَّاع القرار والمسؤولين وممثلي المؤسسات والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم.
وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منذ انطلاقها أسهمت في حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ويعكس شعار هذا العام «قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني» ضرورة تضافر الجهود الدولية في مواجهة التحديات المناخية باعتبارها تطال بتأثيرها العالم أجمع.
وعلى مدى يومَين شهدت القمة العديد من الجلسات النقاشية والندوات والاجتماعات رفيعة المستوى بمشاركة وزراء ومسؤولين ومختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في العالم.
وفي ختام أعمال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أطلق سعيد محمد الطاير «إعلان دبي الثامن» الذي أكد أهمية الشراكات الشاملة وضرورة حشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعا إلى تعزيز جهود ومساهمة القطاعَين العام والخاص في استكشاف سبل رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة وحشد الاستثمارات دعماً للنمو الأخضر والاستدامة إضافة إلى تمكين الشباب لإحداث تغيرٍ إيجابي وفعال كما أشاد «إعلان دبي الثامن» بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أسهمت في بناء نموذجٍ رائد عالمياً يجمع بين نمو الاقتصاد والاستدامة وحماية البيئة.
وأوضح الاعلان انه انطلاقاً من الحاجة الملحة لمواجهة التأثيرات الكارثية للتغير المناخي ليس على البيئة فحسب وإنما أيضاً على الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية؛ وتأكيداً على الحاجة إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بين جميع المعنيين في المجتمع الدولي لإطلاق المزيد من المبادرات الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات الفعالة التي تركز على الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها وحشد التمويل لمواجهتها؛ وإدراكاً منا لأهمية بناء القدرات ومشاركة المعارف والحلول التقنية إلى جانب حشد التمويل وغير ذلك من موارد لدعم تطبيق اتفاقية باريس وكذلك المبادرات القائمة والمخطط لها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030؛ وإقراراً بالحاجة إلى دعم أكبر في الدول النامية والمجتمعات المحرومة حول العالم نؤكد على ما يلي:
إيجاد الشراكات الشاملة بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة استراتيجيات محددة وتعزيز العمل المستدام على أرض الواقع؛ وحشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأمد، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي لا سيما في الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.
واكد البيان الالتزام بما يلي:
- تعزيز دور «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر» كمنصة عالمية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي وبناء القدرات ومشاركة المعارف ونقل التقنية بهدف المساعدة على تصميم ونشر وتطبيق المساهمات المحددة وطنياً ومبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأمد على المستوى العالمي.
- تمكين «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» الذي أعلن عنه خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 وتدعمه «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر» ليؤدي دوره المحوري في تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي والتنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي، ونعرب عن تقديرنا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ساهمت في بناء نموذجٍ رائد عالمياً يجمع بين نمو الاقتصاد وضمان الاستدامة وحماية البيئة والمناخ، وتوظيف هذا التحالف العالمي لدعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر.