الثلاثاء - 14 مايو 2024
الثلاثاء - 14 مايو 2024

توقعات بتراجع الأسواق العالمية في الربع الأخير.. وهذه هي الأسباب

توقعات بتراجع الأسواق العالمية في الربع الأخير.. وهذه هي الأسباب

أصدر ساكسو بنك، المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، توقعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من عام 2022.

وبحسب تقرير البنك الذي صدر الثلاثاء، واطلعت عليه «الرؤية»، فإن التوقعات تشير إلى حالة من التراجع ستشهدها الأسواق العالمية بالتزامن مع اقتراب الاقتصاد العالمي من حافة الانهيار بسبب أسعار الفائدة النهائية التي سيُقرها صنّاع السياسات خلال الربع القادم أو نحو ذلك.

وذكر ساكسو بنك بالتقرير أنه منذ عام 2020 كشف عن توقعاته بوصول التضخم إلى مستويات عميقة وراسخة، لكننا نلاحظ وجود ثلاثة عوامل ستقودنا إلى نقطة الانهيار الناجمة عن التضخم.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين يطرحون في الوقت الراهن تساؤلات حول المرحلة التالية للربع الأخير من العام، في حال استعدادنا لمستوى أسعار الفائدة النهائية.

وقال ستين جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: «تدرك البنوك المركزية أن التعامل مع الزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة النهائية أفضل من الترويج لرواية الحالة المؤقتة للتضخم والسيطرة على مستوياته».

وأضاف جاكوبسن: «بلغ الدولار الأمريكي مستويات قوية تتيح له خفض السيولة العالمية من خلال زيادة أسعار استيراد البضائع والسلع، وتخفيض مستوى النمو الحقيقي، بالإضافة إلى عزم الاحتياطي الفيدرالي تفعيل برنامج التشديد الكمي بالحد الأقصى لخفض الميزانية العمومية بما يصل إلى 95 مليار دولار أمريكي شهرياً».

وتابع: «تشير هذه العوامل الثلاثة إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار بالحد الأدنى، ووجود عوامل قوية محتملة ستؤثر على أسواق السندات والأسهم».

وأشار إلى أن الإجابة عن تساؤلات المستثمرين حول الفترة القادمة تكمن في توجه السوق نحو وضع قائمة بالنتائج السلبية للركود المتوقع وتكاليفه بدلاً من تعديل مضاعفات التقييم بسبب ارتفاع العائدات.

وأوضح جاكوبسن، بحسب التقرير، أن السوق قد تعمد إلى تطبيق هذه الاستراتيجية في شهر ديسمبر المقبل عندما تبلغ أسعار الطاقة ذروتها بالتزامن مع العوامل الثلاثة آنفة الذكر، بحسب التقرير.

ولفت جاكوبسن إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إجمالي حصة الطاقة في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 13% بعدما كانت 6.5%، ما يعكس تعرض الناتج المحلي الإجمالي لخسارة صافية بنسبة 6.5% يتطلب تعويضها زيادة الإنتاجية أو خفض أسعار الفائدة، الذي يستلزم بدوره تثبيت مستوياتها لتجنب تعطيل اقتصاداتنا الغارقة في الديون أساساً".

وأردف جاكوبسن: «نقف حالياً أمام سيناريوهين محددين: إما استمرار مستويات التضخم بما يفوق أسعار الفائدة التي حددتها السياسات، أو انخفاض العائدات بسرعة تتجاوز تراجع مستوى التضخم. وهنا يبرز السؤال المهم حول السيناريو الأقرب للتطبيق».