أبدى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلقهم من عدم التعامل بحزم لكبح جماح التضخم الأمريكي المتصاعد، وضاعفوا من خططهم لتشديد السياسة النقدية بحيث تقيد الاقتصاد، وفقاً لرواية اجتماعهم الأخير.
وأكدت محاضر اجتماع سبتمبر - حيث طبق بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية - على الحد المرتفع للبنك المركزي للتراجع في حملته العدوانية تاريخياً للسيطرة على الأسعار بحسب فاينانشيال تايمز.
وفقاً للحساب، يظل محافظو البنوك المركزية ملتزمين «بشكل مقصود» بتشديد السياسة النقدية في مواجهة «تضخم واسع النطاق ومرتفع بشكل غير مقبول».
وقال الحساب «أكد العديد من المشاركين أن كلفة اتخاذ إجراءات غير حاسمة لخفض التضخم ربما فاقت كلفة اتخاذ الكثير من الإجراءات».
ويأتي سجل الاجتماع، الذي صدر يوم الأربعاء، قبل ساعات من تقرير التضخم المرتقب، وهو أحد آخر نقاط البيانات المهمة قبل قرار سعر الفائدة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر وانتخابات منتصف المدة بعد أيام قليلة.
و أصاب التضخم البنك المركزي الأمريكي وإدارة بايدن وأثار مخاوف من أن الركود الحاد وخسائر كبيرة في الوظائف ستكون مطلوبة لمعالجة ضغوط الأسعار.
ويناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانت الزيادة الرابعة في معدل الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية ضرورية الشهر المقبل، والتي من شأنها أن ترفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف يراوح بين 3.75% و4%.
وفي تصريحات ألقيت في وقت لاحق الأربعاء، أشارت ميشيل بومان، حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى دعمها زيادةً كبيرة في أسعار الفائدة في غياب دليل على أن ضغوط الأسعار تتراجع.
وقالت في جامعة نيويورك: «إذا لم نشهد علامات على انخفاض التضخم، فلا يزال رأيي أن الزيادات الكبيرة في النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية يجب أن تظل مطروحة على الطاولة».. «ومع ذلك، إذا بدأ التضخم في الانخفاض، أعتقد أن تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار سيكون مناسباً.»
ووفقاً لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حذر بعض المسؤولين من أنه كلما طال ارتفاع معدلات التضخم، زادت مخاطر خروج التوقعات بضغوط الأسعار المستقبلية عن السيطرة، ما يؤدي إلى حلقة ردود فعل ضارة. وأكد العديد على الحاجة إلى الحفاظ على موقف تقييدي «طالما كان ذلك ضرورياً».
وقالت بليرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في تي رو برايس: "إنهم يريدون حقاً التأكيد على رسالة أعلى لفترة أطول" في إشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لكبح التضخم.
وأظهر محضر الاجتماع، الذي عقد قبل أن يحذر صندوق النقد الدولي وآخرون من توقعات قاتمة بشكل متزايد للاقتصاد العالمي، أن صانعي السياسة قلقون بشأن التوقعات الدولية «غير المؤكدة بدرجة كبيرة».
وشدد العديد من المشاركين على الحاجة إلى «معايرة» وتيرة المزيد من تشديد السياسة بهدف الحد من مخاطر «الآثار السلبية الكبيرة على التوقعات الاقتصادية».
ولاحظ معظم المشاركين أن تأثير إجراءات السياسة الخاصة بهم لم يظهر في البيانات، ما يبرز أن «جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي لم يظهر بعد استجابة كبيرة».
ووفقاً للتوقعات الصادرة في سبتمبر، يتوقع معظم رؤساء البنوك وأعضاء مجلس المحافظين في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 4.4% بحلول نهاية العام وأن تصل في النهاية إلى 4.6% في عام 2023.
وأيدت أقلية كبيرة من المسؤولين نهجاً أقل عدوانية إلى حد ما، مع ذلك، ما يشير إلى أن الكثيرين منفتحون على تنحي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات نصف نقطة في وقت مبكر من الشهر المقبل.
وتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط دولية لإبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة نظراً للتأثير الكبير لحملة التشديد على الاقتصاد العالمي وقدرة البلدان ذات المالية العامة الأضعف على سداد ديونها.
وحذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن «أحلك ساعة» للاقتصاد العالمي تنتظرنا، سواء من حيث النمو أو الاستقرار المالي. لكنها مع ذلك حثت البنوك المركزية على «الاستمرار في المسار»، نظراً لوجهة نظرها القائلة إن مخاطر القيام بالقليل جداً لمعالجة التضخم تفوق كلف عدم الجرأة الكافية.
اعترافاً «بارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي العالمي»، قال نائب الرئيس لايل برينارد هذا الأسبوع إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة «بشكل متعمد وبطريقة تعتمد على البيانات».
بدأت علامات الإجهاد المالي العالمي في الظهور منذ اجتماع سبتمبر، والتي تفاقمت جزئياً بسبب التقلب الشديد في أسواق المملكة المتحدة حيث كافح بنك إنجلترا لاحتواء تداعيات حزمة التخفيضات الضريبية للحكومة التي تم الإعلان عنها أواخر الشهر الماضي.
على الرغم من التدخلات الطارئة المتعددة من بنك إنجلترا، استمر سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة في الانهيار.
مع ذلك، يؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق المالية الأمريكية لا تزال تعمل بشكل صحيح، ما يشير إلى أن البنك المركزي لا يزال يركز على معالجة التضخم المحلي المرتفع.
كما أعطى تقرير الوظائف القوي الآخر في سبتمبر- والذي أظهر إنشاء 263000 وظيفة وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل جائحة فيروس كورونا عند 3.5% - للمسؤولين غطاءً للمضي قدماً في زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
وقال كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي لا يواجه حتى الآن «مقايضة» بين أهداف التوظيف وأهداف التضخم، ما يعني أن «سياسته النقدية يمكن ويجب أن تُستخدم بقوة لخفض التضخم».