تعهّد وزير المال الباكستاني إسحاق دار للمقرضين الدوليين تطبيق الإصلاحات الاقتصادية رغم تقديرات جديدة تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمّرة.
وقال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات والذي تعهّد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينعقد الشهر المقبل، معرباً عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وتلك بعيدة الأمد.
أفرج صندوق النقد الدولي في أواخر أغسطس عن مبلغ قدره 1,1 مليار دولار مُنح لباكستان كجزء من حزمة بقيمة ستة مليارات دولار تم التوصل إليها عام 2019 مع تحقيق حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تقدّماً في مجال الإصلاحات.
وقال دار لفرانس برس في مقابلة جرت في واشنطن مساء الجمعة «سنسعى لاستكمال البرنامج (الإصلاحي) بنجاح وإن تم ذلك على حساب بذل مزيد من الجهود».
وأضاف أن القيام بذلك «يبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق»، معرباً عن تقديره تعهّدات البلدان الأخرى لباكستان والتي كانت «متجاوبة للغاية».