أدَّى تراجع قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأُخرى، إلى العديد من التداعيات، ومنها تراجع إقبال العمالة الأجنبية الوافدة إلى اليابان، الأمر الذي يهدد بعض القطاعات، مثل قطاع البناء، بالتوقف، خاصة مع انخفاض متوسط أجور العمال اليابانيين بالدولار بنسبة 40% خلال العقد الماضي، حسبما أوضح تقرير نشره موقع «نيكي آسيا»، اليوم الأحد.
وأوضح التقرير أن تضييق فجوة الأجور بين اليابان، وبين الدول الآسيوية الناشئة، جعل من الصعب على بعض الصناعات مثل البناء، والرعاية التمريضية في اليابان، توظيف العمال الذين تحتاجهم.
ومن أبرز مؤشرات تراجع إقبال العمالة الأجنبية على العمل في اليابان، ما أوضحته منظمة "MPKen" غير الربحية، ومقرها طوكيو، تتولى تدريب مهندسي الإنشاءات من فيتنام، الراغبين في العمل في اليابان، حيث كانت قد تلقت في عام 2019، 5 أضعاف طلبات الالتحاق بالدورة التدريبية، التي يحضرها 50 فرداً، بينما لا تتوقع أن يكتمل العدد حالياً للحصول على تلك الدورة.
ويعود تراجع إقبال العمالة الأجنبية على العمل في اليابان، إلى التراجع الكبير في قيمة الين الياباني، حيث انخفضت العملة اليابانية خلال العامين الماضيين بأكثر من 20% مقابل عملة فيتنام (الدونغ)، وبالمقارنة بين الجانبين، أوضح التقرير أن مهندسي البناء الأجانب في اليابان، يصل متوسط أجرهم الشهري إلى حوالي 200 ألف ين (ما يوازي 1375 دولاراً أمريكياً)، وخلال السنوات الأخيرة فإن أقرانهم في فيتنام يمكنهم أن يحصلوا على أجور قريبة منهم، وتصل إلى حوالي 25 مليون دونغ شهرياً (ما يوازي 150 ألف ين)، وذلك بسبب زيادة الأجور بنسبة تتراوح ما بين 10 - 20% في فيتنام.
وأوضحت المنظمة أن «مكانة اليابان كوجهة للعمالة الوافدة، تتراجع بسرعة، بسبب تضييق فجوة الأجور».
ونقل التقرير عن مسؤول كبير في اتحاد الوكالات الفلبينية، المؤهلة لبرنامج التدريب الفني، والتي تتولى توظيف العمالة الفلبينية بالخارج، قوله: «مع انخفاض قيمة الين الياباني، تتجه المزيد من العمالة إلى أستراليا ودول أُخرى، لأن الأجور أكبر، ويتم التحدث باللغة الإنجليزية».
ولفت التقرير إلى انخفاض قيمة الأجور في اليابان بشكل كبير، بالقيمة الدولارية، ووفقاً لأسعار الصرف، في شهر سبتمبر الفائت، فإن متوسط أجر العمال اليابانيين في السنة المالية 2020 و2021 كان أقل بنسبة 40% مما كان عليه في السنة المالية 2012.