أجلت الصين في اللحظة الأخيرة إصدار البيانات الاقتصادية المتوقعة بفارغ الصبر للربع الثالث، بما في ذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي كان من المقرر إصداره في منتصف المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي.
ولم يتم تقديم تفسير للتأجيل في تحديث للتقويم الإحصائي الرسمي، ولم يتم تقديم تواريخ جديدة، ولم يرد المكتب الوطني للإحصاء على الفور على طلب قدمته فاينانشيال تايمز للتعليق.
وكان من المتوقع أن تسلط البيانات الاقتصادية الضوء على نقاط الضعف الاقتصادية المستمرة في الصين، بما في ذلك أزمة العقارات المتفاقمة، وتأثير السياسات الصارمة لعدم انتشار كوفيد التي أغلقت هذا العام العشرات من المدن الكبرى، وخنقت الاستهلاك، وأغلقت البلاد فعلياً عن بقية العالم.
وتوقع الاقتصاديون، الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ رأيهم، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة مع هدف النمو للعام بأكمله بنسبة 5.5%، والذي كان بالفعل الأدنى منذ ثلاثة عقود.
وأشارت إيريس بانج، كبير الاقتصاديين الصينيين الأكبر في ING، إلى أن التأخير في النشرات الإحصائية الأقل شهرة، مثل البيانات الجمركية، كان أكثر شيوعاً في الصين، وغالباً ما يتم تأجيله لتجنب الصدامات مع الأحداث الكبيرة الأخرى.
وقالت: «من المحتمل أن يكون الأمر متعلقاً بالضجيج الذي قد يأتي من هذه الإحصائيات»، «مع انعقاد مؤتمر الحزب العشرين في الجلسة، يمكن أن يعطي رسالة مختلطة أو إشارة غير صحيحة للأسواق، ويجعل الأمور متقلبة».
وفي إعلان آخر، قال محللون إنه يبدو أنه تم تنسيقه ليتزامن مع المؤتمر، قالت أكبر البنوك الصينية التي تديرها الدولة إنها زادت الإقراض بنسبة 22% إلى 1.3 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وأشارت قروض جديدة بقيمة 9.53 تريليون رينمينبي إلى أنه تم توجيه مجموعات الدولة لدعم اقتصاد البلاد المتضرر من عمليات الإغلاق الوبائي لفيروس كورونا وأزمة سوق العقارات.
تم توجيه معظم الأموال النقدية الجديدة نحو الصناعات المفضلة لدى شي، بما في ذلك قطاعات التصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار، كما كشفت أربعة من البنوك الكبرى عن زيادة بنسبة 25% على الأقل في تمويل «القروض الخضراء»، أو الإقراض لمشاريع الطاقة النظيفة، في الأرباع الثلاثة الأولى.
و تم حث المجموعات المالية المدعومة من الدولة على خفض أسعار الفائدة على القروض والرهن العقاري؛ حيث تحاول بكين دعم النمو الاقتصادي، ولكن على الرغم من ضخ الائتمان المصرفي، لم يتمكن المقرضون الحكوميون في الصين من تحسين معنويات الأعمال بشكل كبير.
وفي حين يعتقد العديد من الخبراء أن المشاكل الهيكلية طويلة الأجل مثل ضعف الطلب المحلي وأزمة سوق الإسكان تهدد استقرار الاقتصاد الصيني، لم يقدم شي تلميحات بشأن التغييرات في السياسة خلال خطابه الأحد.
وقال بيرت هوفمان، مدير معهد شرق آسيا في جامعة سنغافورة الوطنية: «يتوقع الناس المزيد من الإجراءات السياسية، ولكن هذا العام -وبصراحة- فات الأوان»، «لقد عدلوا توقعاتهم لعام 2022».
وقال شي يوم الأحد إن بلاده «ستستخدم بشكل أفضل الدور الأساسي للاستهلاك في تحفيز النمو الاقتصادي»، بالإضافة إلى معالجة «التنمية غير المتوازنة».
وقال الاقتصاديون في مورغان ستانلي إن مؤتمر الحزب «أعاد التأكيد أن النمو يظل أحد الأولويات القصوى»، وأشاروا إلى الهدف المتمثل في مجتمع «رغيد الحياة» بحلول عام 2035، والذي يقدرون أنه قد يتوافق مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 20000 دولار.