قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن باريس تدفع الاتحاد الأوروبي باتجاه اتخاذ قرارات أسرع بشأن استثناءات قواعد الدعم الحكومية، مع مطالبة التكتل بنهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالتجارة مع الولايات المتحدة والصين.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن لو مير قال إن الاتحاد الأوروبي يستغرق وقتاً طويلاً للموافقة على التغييرات في القيود المفروضة على الدعم الحكومي في إطار برنامج يُعرف باسم «المشاريع المهمة ذات الاهتمام الأوروبي المشترك».
وأضاف أن هذا التأخير يعرقل الاستثمار، بينما تستطيع الولايات المتحدة والصين اتخاذ قرارات في غضون أسابيع لمساعدة صناعاتهما.
وصرح لو مير خلال معرض «باريس» للسيارات: «يجب أن تتحرك أوروبا بقوة وسرعة، يتعين تسريع برنامج المشاريع المهمة، وستدافع فرنسا عن فكرة التسريع خلال الأيام المقبلة».
وأثارت فرنسا والاتحاد الأوروبي مخاوف في الأسابيع الأخيرة من أن صناعاتهما محرومة من الدعم الحكومي القائم في الاقتصادات الكبيرة الأخرى.
وانتقدا، في الآونة الأخيرة، قانون الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التضخم، وبصفة خاصة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة.
وقال لو مير إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيطرح مسألة دعم السيارات في زيارة دولة للولايات المتحدة مقررة في أوائل ديسمبر المقبل.
وأضاف أنه حال فشل المفاوضات لإنشاء مجال متكافئ، يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات لتقديم المساعدة فقط لشراء السيارات المنتجة على الأراضي الأوروبية.
وقال لو مير: «لا يمكن لأوروبا أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة السياسات التجارية العدوانية».