أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، موافقة مجلس النواب، على 3 اتفاقيات تمويل تنموي مع مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وإسبانيا، في إطار جهود التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن مجلس النواب وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل تنموي (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار.
ويأتي التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي خلال يونيو الماضي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وبهدف تعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم مساعيه الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح.
ويحقق التمويل الجديد هدفين رئيسيين؛ الأول: تحسين مرونة سلسلة توريد القمح، وتقليل الفاقد وتحسين وصول المزارع لأسواق الحبوب المحلية، وذلك من خلال توفير التمويل للشركة القابضة للصوامع، لتصميم وبناء وتوسعة صوامع الحبوب، وتحديث أنظمة إدارة الصوامع ونظم المعلومات، وثانياً: تحسين مرونة المزارع وتمكين الإنتاج المحلي المستدام من الحبوب من خلال البحث والتطوير ونشر أصناف القمح المتأقلمة عالية الإنتاجية، وتحسين الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا وزيادة خدمات الإرشاد الزراعي، وتوسيع نظام الإنذار المبكر للتغلب على التغيرات المناخية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.
في سياق متصل وافق مجلس النواب على قرار رئيس مصر رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا– المنصورة– دمياط، والذي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة مصر تمويلًا بحد أقصى لا يتعدى مبلغ 95 مليون يورو ما يعادل نحو 93.4 مليون دولار، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ مليوني يورو ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس مصر رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين الحكومة المصرية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو ما يعادل 344 ألف دولار.