انعقدت فعاليات الجلسة الثانية خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، تحت عنوان «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، سواء على مستوى الشركات الكُبرى أو الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن ممثلي مجلس النواب.
وفي بداية الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الآليات والأدوات التي يتمَّ من خلالها تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والموقف الحالي للعمل المشترك بين الجانبين.
وأشارت إلى أنَّ العلاقات الوطيدة بين الحكومة وشركاء التنمية انعكست إيجاباً على دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وخلال الفترة المقبلة مع تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وتنفيذ المزيد من التخارجات الحكومية سيكون هناك المزيد من الفرص التنموية التي يشارك فيها القطاع الخاص والتي ستفتح آفاق أكثر رحابة للعلاقة المشتركة بين الجانبين.
وقالت المشاط إنَّ محفظة التمويل للمشروعات الجارية في قطاعات الدولة خلال العام الجاري، تسجل نحو 23.4 مليار دولار، تتوزع بواقع 24% لقطاع النقل، و24% لقطاع الإسكان، و11% لقطاع الطاقة و5% لدعم الموازنة و4% للزراعة والري و27% لقطاعات أُخرى.
كما أوضحت أن التمويلات التنموية الجارية للقطاع الخاص تبلغ نحو 7.3 مليار دولار، منقسمة بواقع 3.11 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.67 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار، ووكالة ضمانات الاستثمار «ميجا» 500 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» 200 مليون دولار، وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، 145 مليون دولار، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» 76 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 61 مليون دولار.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنَّ حزم التمويل التنموي والدعم الفني من شركاء التنمية سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص كانت كبيرة، وبلغت نحو 20 مليار دولار، منوّهة بأن البنوك المصرية لها خصوصية شديدة في التعامل مع شركاء التنمية، حيث حصلت على تمويلات ضخمة، وصلت إلى 3 مليار دولار خلال عامَيْ 2020 و2021، تمثل 70% من تمويلات القطاع الخاص لإعادة توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور البنوك في دعم القطاع الخاص.