أعلن رئيس الوزراء المصري الأربعاء عن زيادة قدرها 300 جنيه (15.20 دولار) في الحد الأدنى للأجور الشهرية، حيث يعاني المصريون العاديون من ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه مصري (أكثر من 152 دولاراً) ارتفاعاً من 2700 جنيه (137 دولاراً).
هذه هي الزيادة الرابعة في الحد الأدنى للأجور منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه في عام 2014.
جاءت تلك الزيادة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تحديات مالية واقتصادية ضخمة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
كما أعلن رئيس الوزراء عن زيادة 300 جنيه (15.25 دولار) في معاشات ومكافآت موظفي الحكومة.
وقال أيضاً إن الحكومة لن ترفع قيمة فواتير الكهرباء حتى يونيو من العام المقبل.
وأضاف مدبولي أنه سيقدم أيضاً دعماً مالياً لبعض الشركات المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية، ولم يخض في التفاصيل.
أفاد مدبولي بأن بعض التغييرات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، بينما سيتعين على البرلمان الموافقة على البعض الآخر، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وقال إن إجراءات الأربعاء تهدف إلى تخفيف أعباء المصريين المتضررين من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
لقد عانى المصريون من الطبقة المتوسطة والفقراء بالفعل من إجراءات التقشف المؤلمة في السنوات الأخيرة منذ أن شرعت الحكومة في إصلاحات اقتصادية طموحة.
تضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، التي هزت الأسواق العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغذاء في جميع أنحاء العالم.
مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ويأتي معظمه من روسيا وأوكرانيا، تخضع واردات البلد لتغيرات الأسعار في السوق الدولية.
سجل الجنيه المصري مؤخراً مستوى قياسياً منخفضاً مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث بيع عند 19.7 جنيه مقابل الدولار الواحد.