أعلنت وكالة فيتش التصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة عند
(- AA)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير، اليوم الخميس، إنها استندت في تصنيفها إلى مجموعة من العوامل، وهو ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع صافي الأصول الخارجية القوي.
وأشارت إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية السيادية في إمارة أبوظبي هو من بين أعلى المعدلات عالمياً.
وتوقعت فيتش أن تسجل الدولة فائضاً مالياً بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بعد تسجيلها لفائض بنسبة 5.8% في عام 2021.
ورجحت الوكالة أن تسجل الفوائض المالية نسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، ثم 0.9% في عام 2024، مع انخفاض أسعار النفط إلى 85 و65 دولاراً للبرميل في العامين المقبلين على التوالي.
وقالت فيتش إن عائدات النفط المرتفعة، وتحصيل الضرائب والرسوم ستعوض زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية والإعانات والإنفاق المحلي الآخر.