سجّل الاقتصاد الألماني نمواً غير متوقع في الفصل الثالث من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، لكن التباطؤ في فرنسا وإسبانيا فاقم المخاوف من إمكانية أن يتسبب ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة بالمنطقة في حالة ركود.
ويستعد الأوروبيون لشتاء صعب في وقت قلّصت روسيا إمدادات الغاز غداة حرب أوكرانيا، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير التدفئة وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للملايين.
ورغم التوقعات القاتمة، فاجأت ألمانيا المحللين بالإعلان عن نمو فصلي بلغت نسبته 0,3%، مدفوعاً بشكل أساسي بإنفاق المستهلكين.
في الأثناء، سجّلت كل من فرنسا وإسبانيا نمواً نسبته 0,2% من يوليو حتى سبتمبر، في تباطؤ شديد بعد النمو البالغ 0,5 و1,5% الذي سجله البلدان في الفصل السابق.
وذكرت وكالة «ديستاتيس» الفيدرالية الألمانية للإحصاءات في إشارة إلى البيانات الأولية أن «الاقتصاد الألماني تمكّن من الثبات رغم.. وباء كوفيد-19 المتواصل واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا».
وتمكّنت ألمانيا من تحقيق نمو نسبته 0,1% في الفصل الثاني من العام، بعد توقعات المحللين بأن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0,2% في الفصل الثالث.
لكن خبراء اقتصاد حذّروا من أن بيانات الجمعة لا توفر إلا فترة راحة قصيرة وبأن الهبوط الاقتصادي قادم، في وقت تؤدي الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات أولية نشرتها «ديستاتيس» الجمعة أيضاً بأن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر في ألمانيا مسجّلاً 10,4% لكن وتيرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كانت أبطأ من الأشهر السابقة.
وأظهرت البيانات بأن الارتفاع مدفوع بتكاليف المواد الغذائية والخدمات بينما كان ارتفاع أسعار الطاقة أقل شدة. وبلغ معدل التضخم في سبتمبر 10%.
غذّت الحرب التضخم في منطقة اليورو إذ سجّل معدلاً قياسياً بلغ 9,9% في سبتمبر، فحرم العائلات من المداخيل ورفع التكاليف بالنسبة للشركات.
وكانت ألمانيا التي تعد صناعاتها المستهلكة للطاقة مفتاح نجاحها كدولة مصدّرة، تعتمد بشدة على الغاز الروسي قبل الحرب وكانت أكثر تأثراً من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بتراجع إمدادات الغاز الروسية.
وتتوقع الحكومة الألمانية بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0,4% عام 2023.
وفي فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، ساهمت الاستثمارات التجارية القوية في المحافظة على الزخم، لكن انتعاش قطاع الخدمات في أعقاب تدابير الإغلاق يتراجع، حسب محللين.
وأما في إسبانيا، فأُرجع تباطؤ النمو بمعظمه إلى تراجع أداء قطاع العقارات حيث انكمش النشاط بنسبة 2,5% وانخفاض الصادرات والاستثمارات التجارية.