أصدر قانون الموازنة الجديد في إيطاليا إجراءاتٍ لتخفيف أعباء الطاقة، وإدخال تخفيضات ضريبية طفيفة وإصلاح مدفوعات المعاشات التقاعدية التي ستتطلب حوالي 21 مليار يورو (21 مليار دولار) من الاقتراض الإضافي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وسيخصص حوالي ربع القيمة الإجمالية لقانون الموازنة الرئيسية في عهد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لتوسيع معدل الضريبة الموحد للعاملين لحسابهم الخاص وإدخال حوافز لأصحاب العمل الذين يحتفظون بالعمال الذين تزيد أعمارهم على 63 عاماً.
وذكر أشخاص، رفضوا الكشف عن هويتهم؛ لأن الخطة لم تُعمم بعدُ، بأن الخطة ستوسع أيضاً نطاق ما يُسمى بالمدفوعات النقدية لدخل المواطنين التي وافقت عليها حركة النجوم الخمسة. ولا تزال القيمة الإجمالية للموازنة قيد المناقشة، وستعتمد جزئياً على البيانات الاقتصادية التي ستصدر الأسبوع القادم.
وفي حين ستموّل بعض التدابير من خلال الإنفاق بالعجز، حيث من المتوقع أن ينمو العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الحكومة تدرس أيضاً إدخال ما يُسمى بالضريبة الخضراء على الويب - وهي ضريبة على عمليات التسليم عبر الإنترنت التي تتم باستخدام محركات ملوثة. ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق.
ويحاول ائتلاف جناح ميلوني اليميني ووزير المالية جيانكارلو جيورجيتي الموازنة بين الحاجة إلى تقديم الدعم الاقتصادي وطمأنة المستثمرين والاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه إلى أن إيطاليا سوف تبقي مستوى ديونها، الذي يتجاوز حالياً 150% من الناتج المحلي الإجمالي، تحت السيطرة.
يُنظر إلى توقعات الميزانية المحدثة، والتي من المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء بحلول 4 نوفمبر، على أنها حل وسط يهدف إلى الوفاء ببعض الوعود الانتخابية الأولية مع توسيع تدابير الإغاثة في مجال الطاقة التي تحتاجها العائلات والشركات لمواجهة أسعار الوقود القياسية على مدار فصل الشتاء.
وتسارع الحكومة إلى الانتهاء من تفاصيل الخطة للوفاء بالموعد النهائي في 31 ديسمبر والذي يحتاج البرلمان بحلوله إلى الموافقة على الميزانية لتجنُّب إغلاق الحكومة.
ومن المقرر أنْ تزور ميلوني بروكسل يوم 3 نوفمبر لعقد اجتماعاتها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس تشارلز ميشيل، لأول مرةٍ منذ أن أصبحت رئيسة للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر.