ذكر مسؤول كبير في بنك إنجلترا أنه قد تكون هناك حاجة إلى تنظيم شامل أكثر صرامة لمنع المستويات الخطيرة من تراكم الديون بعد الاضطرابات في صناعة المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة التي عاثت فساداً في الأسواق المالية.
قالت سارة بريدن، المديرة التنفيذية لاستراتيجية الاستقرار المالي والمخاطر، في خطاب ألقته يوم الاثنين إن المجتمع الدولي أحرز تقدماً محدوداً في معالجة المخاطر الناجمة عن الاستدانة خارج البنوك الخاضعة للتنظيم. وأضافت أنه يجب أن يكون لدى المنظمين رؤية لتراكم الرافعة المالية في النظام المالي بأكمله. وقالت بريدن: «بالإضافة إلى تحسين الشفافية، ستحتاج الجهات التنظيمية إلى النظر في أفضل السبل لضمان إدارة الرافعة المالية بشكل جيد».
ويمكن أن تشمل التدابير «لوائح السوق لضمان التحكم بشكل أفضل في الرافعة المالية المفرطة من خلال التسعير في السوق والهوامش».
تمثل تعليقاتها مؤشراً من أولى المؤشرات على إعادة التفكير التنظيمي بعد الميزانية المصغرة لحكومة المملكة المتحدة في 23 سبتمبر التي عصفت بالأسواق المالية، أما صناديق المعاشات التقاعدية ذات استراتيجيات الاستثمار القائمة على الروافع المالية فقد ارتفعت بسرعة بسبب الهبوط السريع في أسعارها مما أرغمها على الدخول في موجة من مبيعات الأصول.
وقالت بريدن إن الانخفاض السريع الهائل في الأسعار يمكن أن يلحق الضرر بالاقتصاد بأكمله، «نحو 200 مليار جنيه استرليني (229 مليار دولار أمريكي) من صناديق مؤشر التنمية المحلية المجمعة تهدد سوق الذهب الذي يتم تداوله بقيمة 1.4 تريليون جنيه استرليني، والذي يعمل بدوره كأساس للنظام المالي في المملكة المتحدة، والذي يمثل نحو تريليوني جنيه استرليني من الإقراض للاقتصاد الحقيقي من خلال أسواق الائتمان الأوسع».
وأضافت أنه يجب أن يتمكن الوسطاء الرئيسيون من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالرافعة المالية الإجمالية للصندوق، وليس فقط الجزء الذي ساهموا فيه، «بالنظر إلى الطبيعة العالمية لنماذج الأعمال غير المصرفية، من الضروري تعزيز الشفافية وتوافر البيانات من خلال الجهود الدولية».
وقالت بريدين إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن صناديق الاستثمار التي تقودها LDI جمعت أكثر من 40 مليار جنيه استرليني من الأموال وحققت أكثر من 30 مليار جنيه استرليني من مبيعات الديون خلال عمليات بنك إنجلترا، ما أدى إلى خفض الرافعة المالية بشكل كبير.