قال مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء إنه سوف يصدق على موازنة إضافية للعام المالي الحالي من أجل إنفاق 29.1 تريليون ين (199 مليار دولار) على حزمة اقتصادية تهدف للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأفراد والشركات، الذي تفاقم بسبب ضعف العملة المحلية «الين».
وذكرت وكالة كيودو اليابانية أنه من أجل تأمين التمويل الضروري، من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات بنحو 8ر22 تريليون ين.
ويشار إلى أن السمة الرئيسية لحزمة الانقاذ هو الحد من فواتير المرافق بالنسبة للمواطنين اليابانيين، وسوف يوفر المواطن العادي نحو 45 ألف ين ما بين يناير وأيلول/ سبتمبر عندما يتم تطبيق الحزمة، التي تهدف لخفض أسعار الكهرباء والغاز.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة خطة الموازنة الاضافية للبرلمان منتصف الشهر الجاري لكي يتم التصديق عليها قبل انتهاء فترة الانعقاد الحالية مطلع ديسمبر المقبل.