حددت المفوضية الأوروبية كيفية هيكلة سقف صارم لأسعار الغاز في مسودة اقتراح تم توزيعها بين الدول الأعضاء، الأربعاء.
وقالت الوثيقة، التي اطلعت عليها فاينانشيال تايمز، إن مثل هذا الحد الأقصى سيغطي جميع معاملات الغاز.
تُرك مستوى الحد الأقصى فارغاً في الوثيقة، حيث قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي، إن هذا سيتقرر في المناقشة مع الدول الأعضاء.
وحذر المسؤولون التنفيذيون في قطاع الغاز والطاقة من أن التدخلات مثل الحد الأقصى للأسعار ستؤجل الاستثمار في الطاقة النظيفة وتضر بالثقة طويلة الأجل في السوق.
وتم نشر الوثيقة بعد عدة أسابيع من الضغط المتزايد من مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي بقيادة بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا، والتي هددت باستخدام حق النقض ضد تدابير الطاقة الطارئة الأخرى ما لم يتم تقديم اقتراح للحد الأقصى.
وقالت اللجنة إن الحد الأقصى لن يتم تفعيله إلا إذا وصلت الأسعار إلى مستويات استثنائية» مثل تلك التي كانت في أغسطس عندما وصلت الأسعار على الصندوق الاستئماني للصندوق إلى أكثر من 320 يورو لكل ميغاواط / ساعة.
وسيشمل أيضاً «آلية تعليق» بحيث إذا زاد الطلب أو أثر الحد الأقصى على مستوى واردات الغاز، فيمكن سحبه.
وسلّطت الوثيقة الضوء على أن تحديد سقف للأسعار قد لا يزال يمثل خطراً على شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تنجذب إلى الاتحاد الأوروبي وتدفع التجار نحو المزيد من الصفقات خارج البورصة التي تقع خارج مؤشر الغاز في أوروبا.
وتعارض دول أعضاء، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والمجر، وضع حد أقصى لأسعار الغاز، خوفاً من أن يزيد الاستهلاك ويخاطر التجار بإرسال الإمدادات الحيوية إلى أماكن أخرى.