حذر البنك المركزي من أن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي في أوروبا تتزايد بسبب مزيج محتمل من الركود والتضخم المرتفع وارتفاع الكلف وانخفاض السيولة.
وقال لويس دي جيندوس في تقرير الاستقرار المالي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي مرتَين سنوياً: «تشعر الأسر والشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو بالفعل بآثار ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي، وسط أزمة الطاقة المستمرة التي سببتها الحرب في أوكرانيا».
وقال البنك المركزي إن التضخم المرتفع والاحتمال المتزايد لحدوث ركود في منطقة اليورو وارتفاع كلف التمويل «تشكل تحديات متزايدة» للأسر والشركات والحكومات المثقلة بالديون، ما قد يؤدي إلى حالات إفلاس ومزيد من التقلبات في الأسواق المالية. بحسب فاينانشيال تايمز.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن الاضطرابات التي شهدتها أسواق الذهب في المملكة المتحدة هذا العام والأزمة النقدية السابقة التي أصابت تجار الطاقة الأوروبيين قد أكدت كيف أن النظام المالي في المنطقة معرض بشكل متزايد للتحركات الحادة في أسعار السوق التي يمكن أن تمتد إلى أزمة أوسع.
وقال دي جيندوس: «ليست هذه هي المرة الأولى التي تم فيها تذكيرنا بأنه عندما يتم رفع المراكز المالية أو عندما يتم إنشاء التعرض من خلال المشتقات، فإن آثار صدمات السوق غالباً ما تكون محسوسة بعيداً عن هؤلاء المستثمرين المتأثرين بشكل مباشر».
ودعا البنك المركزي الأوروبي المنظمين العالميين إلى تسريع عملهم لمعالجة تعرض القطاع المالي غير المصرفي لأزمة السيولة.
وقال: «تستفيد مرونة البنوك وأرباحها من أسعار الفائدة المرتفعة، لكن التهديدات على جودة الأصول قد تؤدي إلى احتياجات توفير أعلى».