قال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد العالمي سيكون ضعيفاً العام المقبل كما كان في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، إذ إن هناك مخاطر بأن يتحول الصراع في أوكرانيا إلى «حرب طويلة المدى».
وتوقع المعهد، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.2% في عام 2023، وهو نفس مستوى عام 2009.
وقال المحللون في معهد التمويل الدولي إن شدة الضربة القادمة للناتج المحلي الإجمالي العالمي تعتمد بشكل أساسي على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفين: «السيناريو الأساسي يقدر أن القتال سيستمر حتى عام 2024، نظراً لأن الصراع وجودي بالنسبة لبوتين».
وأفاد المعهد بأن اقتصاد أوروبا التي تأثرت أكثر من غيرها بالحرب الأوكرانية سيقود التباطؤ، وقدر انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2% بعد الانخفاض الحاد في ثقة المستهلك والأعمال.
وتوقع المعهد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 1%، في حين أن أمريكا اللاتينية ستقود النمو، إذ من المتوقع أن يرتفع اقتصادها بنسبة 1.2%، حيث يجني مصدرو السلع فوائد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
ويرى المعهد أن الصين ستكون المحرك الأكبر الوحيد للاقتصاد العالمي في عام 2023، مع تخفيف قيود «كوفيد-19».
وفي تقرير نشر الثلاثاء الماضي، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتفادى الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل، لكنها أشارت إلى أن أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد، وستكون أوروبا الأكثر تضرراً منه، وأضافت أنه يجب على صانعي السياسة إعطاء أولوية لمكافحة التضخم.
وذكرت المنظمة أن التوقعات تتباين بشكل كبير من دولة لأخرى، إلا أن الاقتصاد البريطاني سيتخلف عن ركب أقرانه الرئيسيين.
وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1% هذا العام، بتحسن طفيف عن تقديرات المنظمة في سبتمبر، إلى 2.2% العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7% في 2024.
وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تتألف من 19 دولة، بواقع 3.3% هذا العام، ثم 0.5% في 2023، قبل أن يتعافى ويسجل نمواً 1.4% في عام 2024، جاءت هذه التقديرات أفضل قليلاً من توقعات سبتمبر بنمو 3.1% هذا العام و0.3% في 2023.