أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إقرار بعض التعديلات في قانون خفض التضخم من أجل تسهيل مشاركة الدول الأوروبية في صناعة السيارات بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان ماكرون أحد أكثر المعارضين لقانون خفض التضخم لدرجة أنه وصفه بأنه «قانون عدواني للغاية» للشركات الأوروبية، واستغل الرئيس الفرنسي زيارته الرسمية لأمريكا من أجل المناقشة مع بايدن والوصول لحل يرضي جميع الأطراف.
ونقل موقع كارسكوبس عن الرئيس بايدن قوله «عندما تكتب تشريعاً هائلاً، من الطبيعي أن تتواجد به بعض الثغرات، هناك حاجة إلى توفيق التغييرات فيه، هناك الكثير مما يمكننا القيام به، هناك تعديلات يمكننا إجراؤها يمكن أن تسهل بشكل أساسي على الدول الأوروبية المشاركة».
وتابع بايدن مؤكداً أن التشريع لم يقصد أبداً استبعاد «الأصدقاء الذين كانوا يتعاونون معنا» مشدداً على أن فرص التصنيع في أمريكا ستستمر، ولكن من دون أن تأتي بضرر على الدول الأوروبية، ما دعا الرئيس ماكرون للرد والعدول عن تصريحاته السابقة، بقوله إن التشريع كان «حسن النية» غير أن له بعض العواقب الوخيمة على أوروبا.
وفي بيان مشترك منفصل، قال الاثنان «إنهما يتطلعان إلى نتائج فريق العمل الأمريكي الأوروبي المعني بقانون خفض التضخم لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة النظيفة والمناخ من خلال تدابير مفيدة للطرفين».
تم إنشاء فريق العمل المشترك في وقت سابق من هذا العام، بعد اعتراضات أوروبية على قانون خفض التضخم لأنه يمنع السيارات الكهربائية الأوروبية الصنع من التأهل للحصول على حوافز، وقد اقترح المسؤولون في السابق أن التشريع يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ويفيد بشكل غير عادل المركبات والبطاريات المصنوعة في أمريكا الشمالية.
يذكر أن قانون خفض التضخم ينص على منح السيارات الكهربائية ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار، وحتى تصبح السيارات مؤهلة، ينبغي أن تكون مُصنّعة في أمريكا الشمالية، وأن تكون المواد المستخدمة في صناعة البطارية مستخرجة بنسبة كبيرة من الولايات المتحدة.