أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقاً سياسياً يهدف إلى جعل بطاريات السيارات الكهربائية أكثر استدامة وأماناً، مع إمكانية إعادة تدويرها مرة أخرى، سيبدأ الأمر بحلول عام 2024، عندما سيتعين على الشركات المصنعة الإبلاغ عن البصمة الكربونية الكاملة لبطارياتها من التعدين إلى الإنتاج وحتى إعادة التدوير وباستخدام هذه البيانات، سيضع الاتحاد الأوروبي حدوداً قصوى لثاني أكسيد الكربون للبطاريات التي يمكن أن تدخل في وقت مبكر في يوليو 2027.
وتحدث مدير المركبات النظيفة في النقل والبيئة، أليكس كينز، حول هذا الاتفاق «البطاريات بالفعل أكثر استدامة بكثير من حرق الزيت في سياراتنا، لكنها يمكن أن تكون أفضل بكثير. القواعد الجديدة المتعلقة ببصمة الكربون وإعادة التدوير وفحوصات العناية الواجبة ستعني أن البطاريات المباعة في أوروبا هي الأكثر استدامة على مستوى العالم، مما يضع المعايير لبقية العالم».
وفقاً للاتحاد الأوروبي، ستضطر الشركات إلى استعادة المزيد والمزيد من البطاريات بمرور الوقت وإعادة تدوير المواد المهمة منها، مثل النحاس والكوبالت والليثيوم والنيكل والرصاص، كما سيتعين عليهم أيضاً استرداد الليثيوم من البطاريات، ومن المتوقع أن يعيد المنتجون تدوير 50% منه بحلول عام 2027، و80% بحلول عام 2031.
ستضطر الشركات التي ترغب في البيع في السوق الأوروبية أيضاً إلى إثبات أن المواد التي دخلت بطارياتها في المقام الأول قد تم الحصول عليها بشكل مسؤول، مما يعني النظر في كيفية استخراج المكونات ومعالجتها وتداولها وتصنيعها، حيث سيسعى القانون إلى ضمان عدم تقويض البطاريات النظيفة بواسطة البطاريات المصنوعة باستخدام الطاقة القذرة.
وتابع كينز: «يساعد القانون حتى على أن تخضع الواردات للحد الأدنى من المعايير، يمكن للمنتجين العالميين الاستثمار في عمليات الإنتاج الأنظف وقدرات إعادة التدوير الجديدة في أوروبا، مع العلم أنه سيكون لديهم سوق مضمون للبطاريات الخضراء هنا».
وسيشرع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في اعتماد هذا القانون بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يحل محل اللوائح الحالية التي وُضعت عام 2006، على أن يُترك الباب مفتوحاً لمزيد من القوانين القادمة التي سيتم اعتمادها في 2024 وحتى 2028.