تدرس اليابان زيادة الضرائب على الشركات، وكذلك زيادة الضرائب على التبغ، لتمويل الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي، بحسب تقرير نشرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، اليوم الاثنين. وأوضح التقرير أن الائتلاف الحاكم في اليابان، يبحث عن مصادر تمويل مستقرة لجمع 43 تريليون ين، أي ما يوازي 315 مليار دولار، لتمويل الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه يجب تأمين حوالي تريليون ين سنوياً من خلال زيادة الضرائب، بعد العام المالي 2024 أو ما بعده، ومن المفترض وفقاً لخطة حكومية أن يتم تأمين ما يتراوح بين 700 - 800 مليار ين، من خلال زيادة الضرائب على الشركات، وحوالي 200 مليار ين من خلال زيادة ضريبة التبغ، بالإضافة إلى حوالي 200 مليار ين أخرى، ستأتي من خلال الإجراءات المؤقتة لضريبة الدخل التي تم فرضها في أعقاب الزلزال والتسونامي الكبير عام 2011، حيث كانت اليابان قد فرضت ضريبة إضافية على الشركات بنسبة 10% في ذلك الوقت.
وبالنسبة للأفراد، تفرض الحكومة ضريبة دخل مؤقتة بنسبة 2.1% على إعادة الأعمار حتى عام 2037 للمساعدة في إعادة الأعمار في منطقة توهوكو التي ضربتها الكارثة في شمال شرق اليابان، وتدرس الحكومة حالياً تمديد تلك المدة وتحويل جزء من تلك الإيرادات إلى الإنفاق الدفاعي.