يتسبب نقص العُمّال المهرة في تآكل الاقتصاد الألماني بشكل متزايد، باعتباره عقبة أمام الشركات، بحسب دراسة حديثة.
فقد أظهر مؤشر العُمّال المهرة لمعهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية، وبنك التنمية الألماني الحكومي «كيه إف دابليو»، أن النشاط التجاري في ما يقرُب من نصف الشركات الألمانية ضعف في الربع الأخير من هذا العام بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني فريتسي كولر-جايب: «ألمانيا على أعتاب تغيير هيكلي ديموغرافي ذي أبعاد تاريخية».
وأظهرت الدراسة أن الوظائف الشاغرة تظل على هذا النحو لمدة خمسة أشهر في المتوسط، في الوقت نفسه لم تزد الإنتاجية بالنسبة لكل موظف، ما يعني إمكانية حدوث ركود مستدامٍ بسبب نقص الموظفين.
وجاء في الدراسة: «إذا استمر هذا الأمر، وانخفض عدد الأشخاص العاملين لأسباب ديموغرافية، فقد تحدث مرحلة من الانكماش الدائم للناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث إلى أربع سنوات».
ويتجلى النقص في العُمّال المهرة بشكل خاص في قطاع الخدمات، ففي بداية أكتوبر اشتكى أكثر من 48% من الشركات في هذا القطاع من عدم تمكنها من العثور على عدد كافٍ من الموظفين.
وفي حالة مستشاري الضرائب والأعمال الاقتصادية يعاني أكثر من ثلثَي المكاتب الاستشارية من نقص العمالة، وبوجه عام تعاني الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من هذا النقص، ولا تزال الصناعات الكيماوية ومصنّعو الورق والكرتون الأقل معاناة من الأمر.