وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. ويعدُّ مشروع القانون استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات، لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين.
ويساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد، وترشيد الإنفاق العام، بحسب بيان حكومي.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يُسمى صندوق مصر الرقمية، من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.