يعتقد البيت الأبيض أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بإمكانه تحقيق «هبوط ناعم» حيث إن الاستثمارات الحكومية واسعة النطاق التي أقرها جو بايدن تساعد في دعم سوق العمل خلال الأشهر والسنوات المقبلة، على حد قول أحد كبار مستشاري الرئيس.
وتأتي تعليقات هيذر بوشي، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، في الوقت الذي يخشى فيه العديد من الاقتصاديين تباطؤاً كبيراً وربما ركوداً، حيث يتقدم الاحتياطي الفيدرالي بخطة أكثر عدوانية لرفع أسعار الفائدة واستئصال التضخم المرتفع منذ أوائل الثمانينيات.
وتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر أن الولايات المتحدة سوف تتجنب بصعوبة الانكماش في عام 2023، مع زيادة الإنتاج بنسبة 0.5% فقط.
ويتوقع محافظو البنوك المركزية الأمريكية أن يرتفع معدل البطالة في البلاد من 3.7% في نوفمبر إلى 4.6% بحلول نهاية العام المقبل، مما يشير إلى احتمال خسارة عشرات الآلاف من الوظائف.
لكن بوشي قالت لصحيفة فاينانشيال تايمز إن سلسلة من القوانين التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس خلال أول عامين له في منصبه خلقت «تدفقات تمويلية» للبنية التحتية والطاقة النظيفة وتصنيع أشباه الموصلات التي من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة أي انكماش «حقيقي».
وأشارت إلى أنه بينما لا تزال هناك تحديات وأشياء غير متوقعة، من فيروس كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، فإن التشريع الأخير «يدفع في الاتجاه الآخر».
وقالت: «ما زلنا متفائلين بأننا سنكون قادرين على رؤية الهبوط السهل الذي نتطلع إليه».
وكان أداء سوق العمل الأمريكية أقوى مما كان متوقعاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حتى مع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي النقدي ووضعه في حالة تأهب قصوى، فقد سجل متوسط مكاسب وظيفية شهرية قدرها 272 ألف وظيفة -وهي علامة على المرونة التي قوبلت بالارتياح من قبل البيت الأبيض-.
وأضافت: «لقد حققنا أكبر انتعاش في الوظائف مقارنة بأي انتعاش حديث، ومن الرائع حقاً أن نرى أن ذلك لا يزال مستمراً».
وأشارت بوشي إلى ثلاثة تشريعات محددة من شأنها أن تدعم سوق العمل في الولايات المتحدة: قانون البنية التحتية للحزبين الذي تم تمريره في نوفمبر 2021، وقانون الرقائق والعلوم، وقانون الحد من التضخم الذي تم تمريره في صيف عام 2022.
وقالت: «نشهد استثمارات للقطاع الخاص على رأس استثمارات القطاع العام في الاقتصاد الحقيقي وفي القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، والتي نعلم أن لها تأثيرات مضاعفة قوية».
في غضون ذلك، بدأ التضخم في التراجع، وهو الأمر الذي أراح إدارة بايدن، حيث انخفضت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك من ذروة بلغت 9.1% في يونيو إلى 7. 1% في نوفمبر، على الرغم من أنها لا تزال عند مستوى يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مرتفعاً جداً.
ووفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، كان متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 3.1 دولار للغالون هذا الأسبوع، وهو أقل من مستواه البالغ 3.6 دولار للغالون في الشهر الماضي، وحتى أقل من 3.2 دولار للغالون في العام الماضي، قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مسؤول بشكل أساسي عن مكافحة التضخم، فقد حاول البيت الأبيض اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار هذا العام، بما في ذلك الإصدارات الكبيرة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وقالت بوشي: «انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنقطتين كاملتين مما كان عليه في الصيف الماضي، وهذا إنجاز ملحوظ»، «كانت لدينا خطة، نفذها الرئيس على تلك الخطة، ويمكنك أن ترى الفوائد التي تعود على الشعب الأمريكي».
جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد لم تكتمل بعد، حيث ارتفع هذا العام سعر الفائدة القياسي مما يقرب من الصفر إلى النطاق المستهدف من 4.25 إلى 4.50%، وفقاً لآخر التوقعات الصادرة في منتصف ديسمبر، ويرى معظم المسؤولين أنه يتوقع أن يرتفع فوق 5% العام المقبل ويبقى هناك حتى عام 2024 على الأقل.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، في مؤتمره الصحفي الأخير لهذا العام، إن الهبوط الهادئ أو «الناعم» لا يزال «ممكناً»، على الرغم من أنه أضاف أن «أحداث الأشهر القليلة الماضية رفعت درجة الصعوبة». في أوائل ديسمبر، توقع 85% من الاقتصاديين الذين استطلعتهم «فاينانشيال تايمز» في استطلاع مشترك مع كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو، حدوث ركود العام المقبل.
ويعود الضغط على الاقتصاد الأمريكي ليس فقط بسبب تأثير سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن أيضاً بسبب مخاطر الصدمات الخارجية الجديدة، بما في ذلك من الحرب في أوكرانيا وصراع الصين لاحتواء فيروس كورونا؛ لأنها تخفف من عمليات الإغلاق.
وعلى الصعيد المحلي، من المرجح أن يكون لدى البيت الأبيض مرونة أقل في معالجة أي أزمات اقتصادية أو مالية لأن الجمهوريين من المقرر أن يتولوا السيطرة على مجلس النواب في يناير المقبل.
ومع ذلك، كانت بوشي واثقة من إمكانية تجنب الجمود الكامل، «الحكومة المنقسمة تمثل دائماً تحدياً، ولكن أحد الأشياء التي أظهرها الرئيس بايدن هو أنه على استعداد للعمل مع أي شخص -ديمقراطي، جمهوري، مستقل - لإنجاز الأمور».
وسيكون الخطر الأكبر الذي تشكله واشنطن على الاقتصاد الأمريكي هو إذا فشل الكونغرس في الاتفاق على زيادة حد الدين العام المقبل، مما قد يؤدي إلى التخلف عن سداد ديون الحكومة، وقد حذر الجمهوريون بالفعل من أنهم سيطالبون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق مقابل التصويت على رفع سقف الديون، وهو ما سيعارضه الديمقراطيون والبيت الأبيض، مما يؤدي إلى مواجهة عالية المخاطر.
وقالت بوشي «سقف الديون لا يزال يمثل تحدياً، وتخلف الحكومة عن سداد ديونها من المحتمل أن يكون سيئاً للغاية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ولن يفيد الشعب الأمريكي، لذا فإن الرئيس سيفعل كل ما في وسعه حتى لا ندخل في هذا الموقف».