أعرب محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس، عن قلقه بشأن أزمة الديون المتزايدة بين الشركاء التجاريين الإقليميين، ومن بينهم دول جنوب آسيا، مؤكداً ضرورة اليقظة والحذر بشأن المخاطر المحتملة على اقتصاد بلاده من التباطؤ العالمي.
وقال داس، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، الأحد، إنه متفائل بشأن نمو الهند واستقرارها المالي على الرغم من تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يؤثر الركود على ثلث الاقتصاد العالمي هذا العام.
وأضاف، أنه برغم توقعات العديد من المحللين بأن تكون الهند نقطة مضيئة، إلا أنه لم يعد هناك مجال للتهاون، مؤكداً أن الهند في وضع أفضل بكثير من جميع البلدان الأخرى، ومع ذلك، فإن التحديات العالمية تتراكم، وسيكون لها تداعياتها وتأثيرها على البلاد.
وعزا داس مرونة الهند جزئياً إلى استجابة حكومة ناريندرا مودي المالية الحكيمة لوباء كورونا، وكذلك إلى استجابة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي، والتي كانت محدودة زمنياً وتستهدف قطاعات معينة. وقال إن احتياطيات الهند الكبيرة من العملات الأجنبية عززت ثقة المستثمرين الدوليين.
وقال داس إن نهج الهند المحافظ نسبياً تجاه الإنفاق التحفيزي لكورونا ساعد في كبح التضخم، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الهندي يتوقع أن يكون التضخم في الهند للسنة المالية الحالية 6.7% -أعلى من نطاق 4-6% الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الهندي- إلا أنه أقل مما هو عليه في العديد من الاقتصادات الرائدة الأخرى.
يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تزيد نيودلهي الإنفاق في الميزانية السنوية للشهر المقبل، قبل الانتخابات العامة في 2024، لكن داس قال إنه «ليس لديه سبب للشك» في التزام الحكومة بكبح عجزها المالي.
وانخفضت احتياطيات الهند من العملات الأجنبية، التي بلغت ذروتها عند 642 مليار دولار في عام 2021، إلى حوالي 563 مليار دولار بعد إنفاقها على استقرار الروبية وإعادة تقييمها بسبب ارتفاع قيمة الدولار.
وأعرب داس عن قلقه على جيران الهند الإقليميين بسبب أزمة الديون في جميع هذه البلدان، مؤكداً أن بلاده تربطها الكثير من العلاقات التجارية مع هذه البلدان «إنها مسألة ننظر إليها باهتمام كبير».
وامتنع داس عن تحديد الدول التي يقصدها لكن سريلانكا أصبحت العام الماضي أول دولة في آسيا تتخلف عن سداد ديونها منذ عقود.
وتضرر اقتصاد بنجلادش الذي تقوده الصادرات؛ بسبب تباطؤ الطلب، وارتفاع أسعار الوقود، وانقطاع الكهرباء، مما دفع حكومتها العام الماضي إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
في غضون ذلك، انخفضت احتياطيات باكستان، الجارة الغربية المسلحة نووياً والعدو التقليدي للهند، إلى 5.6 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، أي ما يعادل واردات شهر واحد تقريباً، حسبما أبرزت فاينانشيال تايمز.
وقالت الصحيفة إن اقتصاد بنجلاديش الذي يعتمد على الصادرات تضرر هو الآخر؛ بسبب تباطؤ الطلب، وارتفاع أسعار الوقود، وانقطاع الكهرباء، مما دفع حكومتها العام الماضي إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. ولكن على النقيض من ذلك، كانت الهند قوة إقليمية وواحدة من الاقتصادات الكبيرة الأسرع نمواً في العالم خلال العام الماضي.
وأكد داس أن احتياطيات الهند الكبيرة من العملات الأجنبية عززت ثقة المستثمرين الدوليين.