القمة العربية .. مشروع قرار يؤكد سيادة الإمارات على الجزر المحتلة

انتهى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أثناء اجتماعه السبت برئاسة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية السفير علي العايد من إعداد مشاريع القرارات التي كانت معروضة على جدول أعمالهم التحضيري اليوم، وذلك تمهيداً لرفعها لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر الاثنين للتحضير للقمة العربية في دورتها الـ 28 التي ستعقد الأربعاء المقبل. وتتضمن مشاريع القرارات مشروع قرار حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد بشكل مطلق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. ويؤكد مشروع قرار حول «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية» أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. وناقش المندوبون مشروع قرار يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي ـ الإسرائيلي سيؤكد مركزية قضية فلسطين. كما ناقش المندوبون مشروع القرار الخاص برفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 - 2020. ويشدد مشروع قرار رفعه المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية العرب حول تطورات الوضع في سوريا مجدداً الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، كما يؤكد الموقف الثابت أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لما ورد في بيان «جنيف 1». وبحث المندوبون مشروع القرار الخاص بتطورات الوضع فـي ليبيا، والذي يؤكد مجدداً الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي. كما يؤكد مشروع القرار أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصاً القرار رقم 2216. ويؤكد مشروع قرار حول «الإرهاب الدولي وسبل مكافحته» على إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بجميع أشكالها ومظاهرها.