كان الإعلان عن التغيير الوزاري في الخرطوم مفاجأة لكثير من المراقبين، مما أثار الجدل حول أهمية الخطوة وجدواها في ظل الظروف التي تمر بها الدولة من أزمات اقتصادية وظروف استثنائية بسبب وباء كورونا.
رد الفعل من جانب بعض قادة قوى الحرية والتغيير (الشريك المدني في الحكم) الذين عبروا عن دهشتم من القرار، كان الأكثر إثارة للجدل، حيث تحدث بعضهم عن أنه لم تتم استشارتهم قبل الخطوة، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وكان رئيس الوزراء السوداني، قد طلب من وزراء حكومته الخميس تقديم استقالاتهم، تمهيداً لتشكيل وزاري جديد وقدم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم، وقبل رئيس الوزراء استقالة 6 وزراء، بينما رفض وزير الصحة تقديم استقالته فأعفاه رئيس الوزراء.
القيادي في الحرية والتغيير، حيدر الصافي، قال إنه «كانت هناك تسريبات كثيرة، بأن تغييراً وزارياً سيحدث، لأن بعض الوزارات ضعيفة الأداء».
ولكنه عبر عن دهشته من التغييرات خصوصاً وزارات بعينها، وأضاف لـ«الرؤية» أن «قرار إقالة وزير المالية مفاجأة».
وتابع: «لكن بالنسبة لوزارات الثروة الحيوانية والخارجية والزراعة، كان هنالك شبة إجماع بأن أداء وزارتهم ضعيف».
وقال: «في تقديري الشخصي التعديل يأتي لاستكمال وتحريك عجلة السلام، ولكني عجبت لإقالة وزير المالية، خاصة وأنه لم تكن هنالك إرهاصات من رئيس مجلس الوزراء بإقالته».
وطالب بأن ينأى التشكيل الوزاري الجديد عن المحاصصة الحزبية، وخاصة أن الحكومة دفعت ثمناً غالياً بسبب المحاصصة السابقة.
من جانبه، أكد السكرتير الصحافي لرئيس الوزراء براق النذير الوراق لـ «الرؤية» أن التعديل الوزاري جاء التزاماً بمهلة الأسبوعين، التي وعد بها رئيس الوزراء، في خطابه الذي وجهه للشعب، عشية مليونية 30 يونيو، والتي خرجت مطالبة بإصلاحات فورية تستلهم وتنفذ مطالب الثوار الذين أطاحوا بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل من العام الماضي.
مصدر آخر من مجلس الوزراء فضل عدم ذكر اسمه أكد لـ «الرؤية» أن قيادات الحرية والتغيير على علم بالتغييرات، وأنهم وافقوا عليها.
من جهته قال المحلل السياسي الرشيد أسامة، إن عمل الحكومة خلال الفترة الماضية لم يكن دقيقاً ونافذاً بل أثار سخط الجمهور لعدم توفير الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية مثل الخبز والوقود والكهرباء.
وفي رده على سؤال «الرؤية» عن أهم ملامح الفترة المقبلة، أكد أنه لن يحدث أي تغيير سريع في خدمات بعينها، مثل الكهرباء، لأنها تحتاج لبنية تحتية وسنوات من العمل.
على صعيد متصل، رفض وزير الصحة الدكتور أكرم التوم مطلب حمدوك بتقديم الوزراء لاستقالاتهم، فصدر قرار قبول استقالة الوزراء الستة مشفوعاً بقرار إعفاء وزير الصحة.
وقابل الشارع السوداني قرار الوزير بمشاعر متباينة حيث رأى البعض أن القرار غير موفق، وأن الوزير يعبر عن الثورة، بينما قال البعض الآخر إن التوم لا معرفة له بعمل الوزارات وأنه يتعامل كثائر أكثر من رجل دولة، بينما رأت أطراف أخرى أنه لا توجد آلية محددة لقياس أداء عمل الوزراء.
المدير المكلف السابق لمعمل استاك بروف أبوبكر إبراهيم، قال لـ«الرؤية» إن وزير الصحة لم يكن يتعامل كوزير بل كثائر مما جعل عدداً كبيراً من الأطباء ومديري الإدارات بالوزارة يتقدمون باستقالتهم، مما جعل الوزارة خالية من الكفاءات.
وقال مصدر لـ «الرؤية» فضل حجب اسمه إن عدداً من الاستشاريين تقدموا بشكوى ضد وزير الصحة لمجلس الوزراء والسيادة، ضد سياساته في الوزارة وما يقوم به.
وأفاد المصدر بأن هؤلاء الاستشاريين تقدموا بشكوى ضده لدى المحكمة والمجلس الطبي بسبب اتهامه لهم بعدم الأمانة.
ولم يرد وزير الصحة على اتصالات «الرؤية» للحصول على تعليقه.
اقرأ أيضاً : مسبار الأمل .. من الألف إلى الياء