يعيش اللبنانيون عاماً دراسياً استثنائياً وسط تردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء، وشح الوقود، وارتفاع تكاليف نقل الأطفال من وإلى مدارسهم، الأمر الذي تصاحبه عملية هجرة كبيرة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية التي تعجز عن توفير التدفئة للتلاميذ، بحسب سياسيين ومحللين لبنانيين تحدثوا لـ«الرؤية».
واعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فادي عكوم، أن العام الدراسي من أكثر الملفات صعوبة بالنسبة للشعب اللبناني، وهناك أزمات كثيرة تهدد استمراره، فإلى جانب انقطاع الكهرباء، لا تتوفر المواد البترولية التي تستخدمها المدارس للتدفئة والإضاءة الداخلية، فضلاً عن إضرابات المعلمين.
ومع بدء العام الدراسي أمس الاثنين، أعلنت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تعليق مقاطعة العام الدراسي الحالي الذي أعلنت عنه قبل أسابيع، والعودة إلى المدارس بعد تلويح وزارة التربية بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، بعد أن خسرت الليرة المحلية نحو 90% من قيمتها.
القدرة المالية
وقال عكوم لـ«الرؤية»، إن القدرة المالية لدى المواطن تراجعت، وهناك هجرة جماعية من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية التي ربما لن تستطيع استيعاب هذه الأعداد، خاصة مع هجرة المعلمين لها.
وتابع عكوم أن الوضع في لبنان بشكل عام أكثر من مأساوي، والحكومة الجديدة لم تقدم إلا التصريحات، ولا توجد خطوات عملية على الأرض، «وتأخر الغاز المصري المنتظر والنفط العراقي يثير علامات استفهام حول بطء الحكومة في إنجازه».
وأوضح أن دخول فصل الشتاء له تبعات شديدة جداً، خاصة مع انتشار الأمراض الموسمية لدى كبار السن، في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الطبقة السياسية الحاكمة أوصلت لبنان إلى هذا التردي.
وأشار عكوم إلى أن عدداً من الدول أعلنت استعدادها لبناء محطات ومعامل كهرباء في لبنان، واستيفاء ثمنها من تحصيل فاتورة الاستهلاك، مثل مصر وفرنسا، لكن تم رفض الفكرة، لافتاً إلى أن كل هذه الأزمات تهدد إمكانية استكمال العام الدراسي.
افتقار للخدمات
وعبّر المحلل السياسي اللبناني، عبدالله نعمة، عن حزنه لما آلت إليه الأوضاع في لبنان من تردي للخدمات بعد أن كان بلداً للعلم والثقافة والفن والسياحة والخدمات، والذي وصل إلى ما يمكن وصفه بـ«جثة هامدة».
وقال نعمة لـ«الرؤية»، إن لبنان أصبح يفتقر لكل الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، والأزمة تزيد يوماً بعد يوم، لافتاً إلى أن شريحة واسعة من المواطنين لا تستطيع توفير الطعام لأطفالها، فما بالنا بالمصروفات الدراسية.
وتابع أن على الدول العربية أن تلعب دوراً أكبر في مساعدة لبنان والأخذ بيده للخروج من أزمته، ووضع الحسابات السياسية جانباً، والتفكير في الشعب اللبناني الذي يعاني ويتحمل الأوضاع الكارثية وحده.
وأشار إلى أن الذين يراهنون على الانتخابات في لبنان لإحداث التغيير، مخطئون، محذراً من أن الوضع سيزداد سوءاً، والأيام المقبلة أصعب، والدولار سيرتفع في ظل عجز الحكومة عن إنهاء الأزمات في لبنان.
أزمات عدة
بدوره، قال المحامي والحقوقي اللبناني، فاروق المغربي، إن أزمة لبنان ليست في الكهرباء وحدها، بل أيضاً في الوقود.
وأضاف المغربي لـ«الرؤية»، أن طلاب المدارس يستخدمون الأتوبيس أو سيارات الأسرة للوصول إلى المدارس، وهنا تظهر أزمة ارتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن عدم توفره.
وتابع المغربي قائلاً: «عدم وجود الوقود والكهرباء يعني انقطاع الإنترنت المنزلي، وهناك أيضاً أزمة تدفئة تواجه طلاب المدارس الواقعة في المناطق الجبلية»، مشيراً إلى أن اللبنانيين يعيشون أوضاعاً أسوأ من فترة الحرب الأهلية، ولا أحد يعلم متى يعود الضوء إلى بيوت بيروت؟