دائماً للأرقام دلالات ومعانٍ، وعندما يتم اختيار الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 3 دورات، كل دورة 3 سنوات في أقل من 10 سنوات، فهذا يؤكد أن العالم يرى في الإمارات النموذج الذي يجب أن يُحتذى في مراعاة حقوق الإنسان، سواء على المستوى الداخلي الإماراتي، أو على المستويين الإقليمي والدولي، لذلك صوتت 180 دولة لصالح عضوية الإمارات في المجلس من عام 2022 حتى عام 2024، بعد أن شغلت الإمارات عضوية المجلس الذي يتكون من 47 دولة لدورتين متتاليتين مدتهما 6 سنوات من 2013 حتى 2018.
ويؤكد تاريخ الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية أنها رفعت شعار «الإنسان أولاً وأخيراً» وأنها نظرت للإنسان باعتباره كل شيء، فهو الهدف والوسيلة، والسبب والنتيجة، لكل جهود التنمية التي كان هدفها الارتقاء بالإنسان وتحقيق الرفاهية له، في ظل مساواة كاملة أمام القانون، وهو ما جعل الإمارات تحتل مكانة خاصة بها، وتتبوأ مرتبة متقدمة عالمياً في معايير حقوق الإنسان.
وكشف مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين أن الإمارات تحتل المكانة الأولى إقليمياً، ورقم 18 عالمياً، كما أنها جاءت في الصدارة على مستوى كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، وهو ما يؤكد أن دولة الإمارات تجني ثمار إقرار 11 قانوناً وتعديلاً تشريعياً خلال عامي 2019 و2020 حققت للمرأة المساواة الكاملة مع الرجل، سواء في القطاع العام أو الخاص، وفق وكالة وام، كما أن الإمارات من أكثر دول العالم التي تدعم برامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، حيث قدمت 1.68 مليار دولار لبرامج تمكين المرأة في العالم، وفق تقرير صادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، فكيف حققت الإمارات كل هذه الإنجازات غير المسبوقة؟ وما دور الدبلوماسية الإماراتية في تحقيق ذلك؟
قرن حقوق الإنسان
إذا كانت الإمارات خلال نصف قرن مضى، ووفق مؤشرات الأمم المتحدة والبنك الدولي هي الدولة الأولى التي تراعي كرامة وحقوق الإنسان في الداخل والخارج، فإن القيادة الرشيدة للإمارات أرادت أن تخطو خطوات إضافة في الخمسين عاماً المقبلة نحو تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان، عندما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله
في 30 أغسطس الماضي، القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2021 بإنشاء «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، وهي الهيئة المستقلة في كل شيء، والتي تشرف على الالتزام الكاملة بكل معايير حقوق الإنسان.
من ينظر للمبادئ العشرة التي صدرت في 5 سبتمبر الماضي، والتي تشكل الإطار الحاكم للحكومة الإماراتية خلال الخمسين عاماً المقبلة، سوف يتأكد له أن حقوق الإنسان كانت في صدارة هذه المبادئ التي نصت على أن «منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية، واحترام الهوية الوطنية. وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية».
حقوق العاملين
لم يأتِ تهافت الجميع على العمل والحياة في الإمارات من فراغ، بل نتيجة إصرار القيادة الإماراتية على رعاية حقوق العمال والعاملين بها، وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صدرت القرارات التي تكفل حقوق كل العاملين على أرض الإمارات، حيث صادقت الإمارات على 9 اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، وفي عام 2015، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 قرارات وزارية بأرقام 764، 765 و 766 تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة، وبناء على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل، وفي عام 2017 صدر قانون عمال الخدمة المساعدة الذي يضع ضوابط استقدام هذه الفئة من العمال وضمانات تمتعها بالحقوق التي كفلها القانون والمعاملة الإنسانية اللائقة، ومنذ عام 2009 تطبق دولة الإمارات نظام حماية الأجور الذي أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، وتحظر القوانين الإماراتية تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، وفق تقرير نشرته وكالة وام.
دبلوماسية رائدة
وما يؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها الإمارات في الضمير العالمي، أن عضويتها للمرة الثالثة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تبدأ بالتزامن مع عضويتها في مجلس الأمن الدولي بداية من شهر يناير المقبل، وهو ما يؤكد تقدير العالم للدبلوماسية الإماراتية، وتؤكد الإمارات دائماً التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، حيث تقوم ركائز السياسة الخارجية للإمارات على مبادئ العدالة، والمساواة، ومراعاة حقوق الإنسان، كما أن دولة الإمارات قد عقدت العزم على إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي من خلال العمل البناء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الذي أكد أن دولة الإمارات تعتبر احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يحدد دستور بوضوح الحريات والحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين.
كل ذلك يؤكد أن سعى الإمارات مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء في العالم لترسيخ حقوق الإنسان والسلام، كان وسيظل محركاً أساسياً للسياسة الخارجية الإماراتية، وهو الأمر الذي جعل من الإمارات المكان الذي ينشر قيم حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية في العالم.