يستعد العراقيون لمواجهة عام صعب من الأمن الغذائي للبلد الذي اشتهر بالنفط والزراعة. ولا يمكن مواجهة الأزمة المقبلة في نقص المزروعات إلا من خلال المفاوضات مع دول الجوار التي تتحكم في تدفق المياه، بحسب محللين عراقيين تحدثوا لـ«الرؤية».
وأقرت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأحد، تخفيض الخطة الزراعية الشتوية للمساحات المروية بواقع 50% عن خطة الموسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة ديالى؛ بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.
ويعاني العراق شحاً في المياه بسبب السدود التي تقيمها تركيا على نهري دجلة والفرات.
اقتصاد منهوب
وقال المحلل السياسي العراقي، الدكتور عبدالكريم الوزان، إن العراق في مهب الريح منذ غزوه عام 2003: «نحن بلد زراعي ونفطي في آن واحد، سرقوا نفطنا بطرق مختلفة، ثم جاء الدور على الثروة الزراعية التي تعرضت للإتلاف، ما أعاد البلاد إلى عصور سابقة من الجهل والتخلف».
وأضاف الوزان لـ«الرؤية»، أن العراق يعاني مشاكل جمة أخطرها حرب المياه، في حين لا ترغب بغداد الدخول في صراع مسلح أو اقتتال.
وتابع أن «الدولة تئن، ولا يعرف أحد كيف ستتحمل الكلفة الاقتصادية لهذا العجز في محاصيل الشتاء، فاقتصادنا منهوب ويترنح، وتحولنا إلى بلد مستورد بعد أن كنا نعتمد على التصدير».
وأشار الوزان إلى أن قطاعي النفط والزراعة أكثر ما يعول عليهما العراقيون، ومع الوضع الحالي فإن البلد لن يستطيع تعويض خسائر القطاعين ما لم يتم القضاء على الفساد، وحسم موضوع المياه، وترشيد عملية الاستيراد، فالدولة لا تستطيع في أحيان كثرة دفع معاشات التقاعد في مواعيدها.
وتوقع الوزان أن تعود الزراعة لمعدلاتها الطبيعية، وأن يجري الماء من جديد في العام المقبل؛ لأن النظام السياسي الذي رفضه الشعب في الانتخابات الأخيرة أحد عوامل زعزعة السيادة والاقتصاد والأمن، مؤكداً أن العراقيين يريدون نظاماً يعيد للبلد أركانه الاجتماعية والسياسية والاقتصاد، ويحارب البطالة، ويعيد تشغيل المصانع.
وواصل أنه «يجب التنسيق مع الدول ذات العلاقة بالمياه مثل تركيا وإيران بموقف أقوى من خلال السلطة الجديدة، وحينها سيكون العراق مدعوماً دولياً في هذا الموقف وغيره».
حرب المياه
من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي، علي التميمي، إن الأمن الغذائي مهم جداً في كل دول العالم، وتعطيه الدول أولوية كبيرة، وهناك غطاء لهذا الأمن هو المياه.
وأضاف التميمي لـ«الرؤية»، أن العراق كان ملقباً بـ«أرض السواد» نظراً لطبيعته الزراعية، وكان لدينا 3 ملايين نخلة تصدر التمور إلى أوروبا.
وتابع: كل ذلك تراجع، وكان لدينا شعار يقول إن الزراعة «نفط دائم» أما اليوم فتم جرف البساتين وتحويلها إلى مناطق سكنية، بسبب عدم وجود رقابة من الدولة، وعدم دعم الفلاحين، وأغلب البساتين في ديالى وكربلاء انتهت بسبب الآفات الزراعية وعدم الرعاية، ما دفع الفلاح إلى التوجه للتجارة.
وأشار إلى أن العراق تعرض لحرب مياه من جيرانه، حتى جفت مياه آبار محافظة ديالى المشتهرة بزراعة الحمضيات والرمان، لافتاً إلى أن هذه الممارسات مخالفة لقانون الأنهار الدولية.
وأضاف أن «كل المحاصيل الزراعية والفواكه مستوردة، ونحن بلد استهلاكي، وهذه سياسة مقصودة حتى نظل سوقاً استهلاكية للجيران»، مؤكداً أن إعادة ترتيب الوضع يحتاج إلى عشرات السنين، فالعراق أصبح يعتمد على الاقتصاد الريعي وعائدات النفط، ما جرف الفلاح إلى مهن أخرى وزاد الأوضاع السيئة سوءاً.