استبعد محللون لبنانيون تحدثوا لـ«الرؤية» احتمالية عودة الحرب الأهلية في البلاد على غرار ما عاشه لبنان منذ منتصف سبعينات القرن الماضي لمدة 15 عاماً، أنهاها اتفاق الطائف للوفاق الوطني.
ويعيش اللبنانيون أوضاعاً اقتصادية وأمنية صعبة آخرها ما شهدته منطقة الطيونة من اشتباكات مسلحة سقط على إثرها 7 قتلى من صفوف المتظاهرين.
وقال أستاذ القانون الدستوري بالجامعة اللبنانية، الدكتور عصام إسماعيل، إن هناك ضمانات يجب التمسك بها لمنع فكرة الحرب الأهلية، أهمها اتفاق الدوحة عام 2008 الذي تعهدت خلاله جميع الأطراف السياسية بعدم خوض معارك، وعدم الاحتكام للسلاح بين الفرقاء.
وأضاف إسماعيل لـ«الرؤية»، أنه لا توجد مصلحة لأي طرف لبناني في الحرب، لافتاً إلى أن المؤسسات الدستورية والعسكرية تقوم بدورها بشكل طبيعي رغم تعقد الوضع، وحتى الأطراف السياسية تدرك أن الحرب الأهلية خسارة للجميع.
وتابع أن هناك بعض المناوشات المحدودة، وعلى الحكومة ومجلس النواب ومؤسسة الرئاسة بذل مزيد من الجهود لتوحيد الرؤى، ويجب على الدول العربية أن تدعم لبنان في أزمته الخانقة اجتماعياً واقتصادياً.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يمكن أن يولد أزمات جديدة على المستوى الأمني، مثل حرق الشوارع، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن الدعم الخارجي على المستوى السياسي، يجب أن يدفع الأطراف إلى الحوار، وعدم إعطاء فرصة لأي انزلاق للحرب.
وأكد على ضرورة عودة رجال الأعمال العرب للاستثمار في لبنان حتى يستطيع البلد استعادة قوته، مع ضرورة الدعم السياسي ممثلاً في التعاون الجاد مع المؤسسات الدستورية اللبنانية.
تخوفات مشروعة
ويرى المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز، أن هناك تخوف لدى اللبنانيين من عودة الحرب الأهلية، وهو تخوف في محله وسط كمية الشحن الطائفي العنصري في البلاد، لكنه استبعد عودة هذه الحرب بشكلها الكبير الذي شهده لبنان عام 1975، مؤكداً «لو حاول أي طرف إشعالها فلن يلقى استجابة من طرف آخر».
وقال «الرز» لـ«الرؤية» إن لبنان يعيش أزمات صعبة يتقدمها ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الكارثي، والأحداث الأمنية التي وقعت الخميس الماضي في منطقة الطيونة قرب بيروت، وأسفرت عن سقوط قتلى.
وأضاف أن ملف الوقود لا يلقى اهتماماً رغم ذهاب لبنان إلى العتمة الشاملة، ولا ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رغم وصول اللبنانيين إلى مرحلة التجويع، وكذلك الأمر بالنسبة لملفات الدواء والغذاء والغلاء المتوحش، ووباء كورونا، وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل؛ لضمان حق لبنان في مياهه الإقليمية، فقط الملف الأمني هو السيد الحاضر.
وأكد على أن كل هذه التطورات تشير إلى التخوف اللبناني العام من استرجاع أجواء الحرب الأهلية التي سبق واندلعت عام 1975 واستمرت 15 عاماً، وربما صدفة أن تكون شرارة هذه الحرب قد اندلعت من نفس المكان ونفس الأبنية التي شهدت أحداث الخميس الماضي.
وقال إن أهم ما يمنع فكرة عودة الحرب الأهلية هو تجربة اللبنانيين لمرحلة السلم الناجم عن اتفاق الطائف للوفاق الوطني، وإدراكهم لقيمة الأمان والاستقرار والتعايش على امتداد ربع قرن.
واستبعد الرز عودة الحرب حتى وإن وقعت بعض الأحداث الأمنية التي ستبقى محصورة في مكانها وآثارها، مؤكداً على أن اللبنانيين يعولون على مؤسسة الجيش الوطني بوصفها الضامن لمقومات الدولة ووحدة الأرض والشعب والحفاظ على السلم الأهلي.
وواصل: «نتطلع إلى مبادرة عربية أخوية تدعم مخرجات اتفاق الطائف للوفاق الوطني، وتعمل على تنفيذ بنود الدستور المنبثق عنها، بعيداً عن التدخلات الأجنبية والإقليمية في الشأن اللبناني، وعلى قاعدة أن لبنان وطن حر لجميع أبنائه».