أعلن مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، الخميس، أنه التقى بالفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، وحثه على تهدئة الموقف في البلاد كما دعا للإفراج عن المعتقلين والتواصل معهم.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم المساعدة الانتقالية في السودان أن فولكر بيرتيس عرض «مساعيه الحميدة لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية».
ولليوم الرابع على التوالي، واصل متظاهرون سودانيون احتجاجاتهم على قرارات البرهان بحلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تترقب الأوساط الإقليمية والدولية إعلاناً وشيكاً عن أعضاء الحكومة المدنية الجديدة.
وأعاد المتظاهرون نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية عن مقتل 7 متظاهرين وجندي، الاثنين، ووصول جثث أخرى إلى المستشفيات نتيجة أعمال عنف في الأيام التالية.
كان البرهان قد أعلن، الاثنين، حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعد أن تم اعتقال معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة. وأثار ذلك غضباً في الداخل، وانتقادات في الخارج، وأثار مخاوف حول عملية انتقالية بدأت منذ سنتين بشراكة صعبة بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا انتفاضة عارمة غير مسبوقة أسقطت الرئيس السابق عمر البشر، وينتظر أن تنتهي تلك المرحلة بانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ولا تزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً للجيش وقوات الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية على إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، وفق ما قال أحد المحتجين.
وقال حاتم أحمد البالغ من العمر 26 عاماً في منطقة بحري شرق الخرطوم «منذ نهار أمس (الأربعاء)، تحاول القوات الأمنية إزالة المتاريس التي وضعناها في الطرق وتقوم بإطلاق الغاز المسيل والطلقات المطاطية. بعد مغادرة الأمن، نعيد البناء مرة أخرى ولن نزيلها إلا بعودة الحكومة».
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى «تظاهرة مليونية»، السبت المقبل.وتم إطلاق سراح رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي أوقف، الاثنين، وعاد إلى منزله، لكن مكتبه قال إنه لا يزال «تحت حراسة مشددة»، مشيرا إلى أن «عدداً من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال».
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق أن حمدوك، متمسك بشرعية حكومته، ويحث المواطنين على التمسك بالسلمية، ومواصلة مقاومتهم بكل أشكال النضال المدني في مواكب السبت.
في الخارج، تصاعدت الضغوط الدولية، إذ أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان، بينما جمّد البنك الدولي مساعداته إلى البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.
كذلك أعلنت الولايات المتحدة تعليق جزء من مساعداتها للسودان. وكانت واشنطن تعهدت تقديم هذه المساعدات بعد أن شطبت السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في نهاية عام 2020. كما هدّد الاتحاد الأوروبي أيضاً بتعليق مساعداته.
ودفعت التطورات نحو 30 سفيراً سودانياً في دول عدة إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين. وأقدم البرهان على إقالة عدد منهم بينهم سفراء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا.
يأتي ذلك فيما يترقب العالم الحكومة الجديدة الجاري التفاوض بشأنها في السودان. وكانت مصادر مطلعة في مكتب البرهان أفادت، الأربعاء، بقرب الإعلان عن رئيس وزراء مدني. وأضافت المصادر أن المشاورات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين القوات المسلحة والدعم السريع والحاضنة السياسية، قوى «الحرية والتغيير»، استقرت على تكليف الدكتور كامل إدريس بمنصب رئيس الوزراء، لما يتمتع به من كفاءة ورؤية وخبرة كبيرة في المؤسسات الدولية، على حد تعبير المصدر.
وقالت مصادر لـ«الرؤية» إن هذه التسريبات «مؤكدة»، وأضافت أن التفاوض جارٍ مع إدريس، وأنه «موافق لكن له شروط لقبول رئاسة الوزراء. فهو يريد مشاركة الجميع في الحكومة حتى من قوى الحرية والتغيير».