بدأت الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية، الأحد، عصياناً مدنياً وإضراباً على مدى يومين احتجاجاً على قرارات 25 أكتوبر بحل الحكومة ومجلس السيادة، على الرغم من أن المشاركة تبدو محدودة بسبب الانقطاعات المستمرة لاتصالات الإنترنت والهاتف.
وصرح قائد قوات الدعم السريع السودانية، الرجل الثاني في الجيش السوداني، بأن الهدف من تلك القرارات التي اتخذها الجيش كان تصحيح مسار الثورة. وكتب الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، ونائب الفريق أول عبدالفتاح البرهان في مجلس السيادة المنحل حالياً، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن قرارات البرهان جاءت أيضا للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وتنظم «لجان المقاومة» المحلية وتجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد المظاهرات في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، حملة احتجاجات.
وقال سكان إن الناس خرجوا إلى الشوارع في وسط العاصمة الخرطوم رغم أن حركة المرور كانت أقل من المعتاد. وفي الخرطوم بحري، جابت قوات الأمن شوارع رئيسية مسلحة بالعصي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت لجنة المعلمين إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع عند مبنى وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم لتفريق اعتصام هدفه مقاومة تسليم أي مناصب للعسكريين، مضيفة أن القوات اعتقلت نحو 87 شخصاً.
وفي حي بري بالخرطوم الذي يفصله النيل عن حي أمبدة في أم درمان، قال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين.
وقال شهود العيان إن مظاهرات خرجت كذلك في مدن ود مدني ونيالا وعطبرة، حيث احتج المئات على إعادة تعيين أنصار للبشير في الحكومة المحلية.
انقطاع الإنترنت
وكانت بعض المستشفيات والأطقم الطبية تعمل كالمعتاد، غير أن البعض الآخر شهد إضراباً عن العمل. وقال أحد السكان في وسط الخرطوم طلب عدم نشر اسمه «لم يعلم البعض بالدعوة للعصيان المدني بسبب انقطاع الإنترنت».
وتعطلت خدمات الإنترنت بشدة منذ 25 أكتوبر، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة. ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريباً، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.
وما زالت جهود وساطة تشارك فيها الأمم المتحدة مستمرة من أجل إطلاق سراح المحتجزين والعودة إلى تقاسم السلطة، لكن مصادر من الحكومة المعزولة تقول إن هذه الجهود تعثرت.